أنهت جمعية معهد تضامن النساء الأردني، اليوم الاثنين، تدريباتها المخصصة للرقابة على الانتخابات، في إطار مشروع "صوت" لتفعيل دور المرأة والشباب في الحياة السياسية، بالشراكة مع تجمع لجان المرأة الوطني الأردني.

واستمرت التدريبات على مدار ثلاثة أيام في عمان بمشاركة مجموعة من الشباب والشابات للعمل على نقل التدريبات إلى المجموعات الرقابية في مختلف محافظات المملكة، بالتنسيق مع "تضامن" والتجمع.

وأشارت المديرة التنفيذية ومستشارة الجمعية إنعام عشا، إلى أن البرامج التي يتم تنفيذها في "تضامن" تتناول الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية، بالإضافة للتمكين الاقتصادي والسياسي، لرفع مستوى مشاركة النساء في المواقع والمناصب السياسية المتقدمة.

من جهتها، قالت مسؤولة المشروع الدكتورة زهور غرايبة إنه يجري حاليا تنفيذ "دراسة نوعية" لرصد العنف الانتخابي الموجه ضد الشباب والنساء أثناء فترة الدعاية الانتخابية على موقعي فيسبوك، إنستغرام، ورصد التعليقات والرموز المسيئة.

واكدت مسؤولة المشاريع في تجمع لجان المرأة الوطني الأردني المهندسة دعاء العمري، أهمية الشراكة مع الجمعية في إطار النهج التشاركي الذي يؤمن به التجمع ويعمل على تنفيذه مع مختلف المؤسسات الوطنية والحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدة الأهداف الأساسية للتجمع المتمثلة بتنفيذ مشاريع سياسية تخدم المصالح الوطنية، كجزء لا يتجزأ من أهدافه الرئيسة للتجمع.

من جانبه، أشار رئيس قسم المجتمع المدني في الهيئة المستقلة للانتخاب قيس إرشيدات، الى دعم قانوني الأحزاب والانتخاب لمشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية، حيث جاء في تعديلات قانون الأحزاب اشتراطات ملزمة لترخيص الحزب تصب في دعم النساء والشباب في الحياة الحزبية بالإضافة لقانون الانتخاب الذي رفع نسبة المقاعد المخصصة للنساء في الكوتا، وكذلك "معالجة مفهوم الحشوة الانتخابية للنساء ودعم ترشحها ضمن قوائم وكتل انتخابية قوية".

وأكد إرشيدات، أهمية تعامل المراقب مع الموجودين داخل مراكز الاقتراع بكل حيادية وموضوعية، والالتزام بمدونة السلوك كاحترام سيادة القانون والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الهيئة، بالإضافة لامتلاك مهارات الدقة والاحترافية والشفافية، مشيرا الى مسؤولية الجهات الرقابية في تعزيز المعرفة لفريق الرقابة لديها من خلال إجراء التدريبات المعرفية لهم وتمكينهم وتطوير قدراتهم الرقابية.

وقدم الباحث بكر الشبيلات خلال التدريبات، عرضا عن مكونات النظام السياسي؛ الحقوق والواجبات، وأهم مواد الدستور المعدلة، خاصة المواد الداعمة للمشاركة السياسية الشبابية والنسائية، وأهم الحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى مجموعة من المفاهيم والمصطلحات الأساسية التي يجب على الشباب معرفتها والمتمثلة بالمشاركة السياسية ومفهوم الحزب حسب آخر التعديلات القانونية على قانون الأحزاب، كما عرض تقسيما للدوائر الانتخابية الجديدة حسب التعديلات القانونية على قانون الانتخاب الحديث.

وتطرقت الإعلامية منى الشوابكة، الى موضوع الإعلام وقضايا الشباب والنساء في مختلف وسائل الإعلام وصياغة التقارير الصحفية، ودور الإعلام في تمكين المرأة والشباب سياسيا من خلال تقديم نماذج إيجابية وتشجيع الحوار والمشاركة الفعالة في صناعة القرار السياسي.

وشارك النقيب سلامة العوران من مركز السلم المجتمعي في مديرية الأمن العام، بورقة عن نبذ التعنيف والتطرف والاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي، والتحديات التي تواجه فئة الشباب أثناء استخدامهم للتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة للجهود الوطنية المبذولة في مكافحة ومواجهة التطرف والكراهية والتجنيد الإلكتروني المضاد، بهدف رفع وعيهم وتحصينهم من التطرف الفكري ومخاطر استخدام التكنولوجيا بشكل سلبي، مع طرح أمثلة واقعية وكيفية التعامل معها ومعالجتها.

الى ذلك، شارك كل من مسؤول ملف المشاركة السياسية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور زيد عطاري، ومدير مديرية الرصد والتنسيق في المجلس عبدالله الجالودي، خلال اليوم الثالث في جلسة آليات رصد الانتهاكات الموجهة لذوي الإعاقة من كلا الجنسين سواء أكان مرشحا أم ناخبا، وكيفية الإبلاغ والتعامل معها، وضرورة تهيئة مراكز الاقتراع لهم، والجهود الوطنية المبذولة في تهيئة البنى والظروف التحتية ليتمكنوا من استخدام حقهم في المشاركة السياسية في عملتي الترشح والانتخاب.

وقدمت مستشارة المتابعة والتقييم الدكتورة أماني السرحان، جلسة آليات الرقابة على الانتخابات ورصد الانتهاكات التي يتعرضون لها الشباب والنساء سواء مرشحين أو ناخبين، وعرضت لنماذج معدة إلكترونيا للعملية الانتخابية؛ كنماذج فتح الصندوق، والاقتراع والفرز وإغلاق الصندوق، بالإضافة لموجز مطول عن مشرفي فريق الرقابة على الانتخابات حول كتابة التقارير وتحليل البيانات والمتابعة والتقييم.

من جهتها، أكدت نائبة رئيسة الهيئة الإدارية في الجمعية الدكتورة أدب السعود، أهمية تفعيل دور الشباب والمرأة في المشاركة السياسية والامتخابات البرلمانية.