قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق باسم الحكومة، مهند مبيضين، إن مشروع الجسر الممتد من صويلح إلى مرج الحمام في العاصمة عمّان، يأتي ضمن إتاحة خيارات للتنقل أمام المواطنين، في ظل الأزمة المرورية التي يشهدها شارع الملك عبدالله الثاني.

وأضاف مبيضين، أن الطريق سيكون مدفوع الأجر، وسيتضمن أيضا مسار للباص السريع، مشيرا إلى أن الطرق المدفوعة تتضمن عادة طريق بديل مجاني، وهو ما دفع إلى إيجاد بديل لشارع الملك عبدالله الثاني.

وأكد أن الطريق سيسهم في تخفيف الازدحامات المرورية على الطريق، إذ تشير المعلومات إلى أن الطريق من أكثر الطرق المزدحمة في العاصمة.

وأعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة عن بدء الحكومة بطرح عطاء دراسة جدوى تفصيليَّة خاصَّة بإنشاء جسر بطول 15 كيلو مترا فوق شارع الملك عبدالله الثاني في العاصمة عمَّان، يمتدّ من طلوع صويلح إلى ما بعد منطقة مرج الحمام، لافتا إلى أنَّ هذا الجسر سيتمُّ إنشاؤه فوق الشارع القائم حاليَّا ويستهدف إقامة مسار للباص سريع التردُّد.

وأضاف بأنَّ دراسة الجدوى الخاصَّة بهذا الطريق (الجسر) تكمِّل الحلقة الخاصَّة بالباصات سريعة التردُّد، وتتضمَّن تصوُّرا لأن يكون استخدام هذا الطريق مدفوع الأجر؛ ليتغلَّب على الأزمات المروريَّة لمن يختار أن يستخدم هذا الطريق من أصحاب المركبات المختلفة، مع الإبقاء على الطريق السُّفلي لمن لا يرغب بدفع أجور استخدام الطريق الجديد.

من ناحية أخرى، قال مبيضين، إن الحكومة وجدت أن شركة ميريديام سويز، هي المناقض المفضل لمشروع الناقل الوطني للمياه.

وبين أن الحكومة منخرطة في محاولات البدء بتنفيذ مشروع النَّاقل الوطني المهمّ والحيوي منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ولفت إلى أن مشروع الناقل الوطني، يتم بموجبه نقل 300 مليون متر مكعب، مياه محلَّاة من البحر الأحمر عبر خطّ أنابيب، إلى مختلف مناطق المملكة.

وقال رئيس الوزراء إنَّ لجنة الشراء الخاصَّة اتّخذت قرارا خلال جلستها الأحد التي خُصِّصت لتقييم العرض المحدَّث الخاص بمشروع الناقل الوطني، حيث أعلنت اللجنة المناقِص ميريديام سويز مناقصا مفضَّلا؛ بعد أن حقَّق العرض المحدَّث متطلَّبات التأهيل الفنِّي والمالي واجتاز الحدّ الأدنى للعلامة الفنيَّة المطلوبة من الشروط المرجعيَّة.

وأشار إلى أنَّ تقييم العرض المحدَّث جاء بعد أن سمح مجلس الوزراء للجنة الشراء الخاصَّة بالتعامل معه وتقييمه الأسبوع الماضي، لافتا إلى أنَّ اللجنة ستبدأ باستكمال إجراءات الشراء والدخول في المفاوضات المباشرة مع المناقص تنفيذا لهذا المشروع الحيوي والمهمّ.

وأكَّد الخصاونة أنَّ هذه الخطوة تدلِّل على وجود ثقة من الائتلافات الاستثماريَّة الدوليَّة الكُبرى بالاقتصاد الأردني، مشيرا إلى أنَّ الحكومة منخرطة في محاولات البدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني المهمّ والحيوي منذ أكثر من ثلاث سنوات.