قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول الدستورية.

ويأتي مشروع القانون لغايات التعديل على الأحكام الخاصة بآليات شمول جميع أنماط العمل لمواكبة التعديلات والتغيرات التي تمت على أنماط العمل الجديدة، وبما يضمن توسيع مظلة الشمول بأحكام القانون والحفاظ على حقوق العمال.

كما يهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم، من خلال السماح لغير الأردنيين، بما في ذلك أبناء الأردنيات بالانتساب الاختياري، ضمن ضوابط وأحكام تحددها الأنظمة الصادرة بموجب أحكام القانون.

وسيتم بموجب التعديلات المقترحة إعادة تنظيم وصياغة الفصل الخاص بتأمين التعطل عن العمل، بما يضمن ديمومة الصندوق واستمراريته، وبما ينسجم مع تحقيق الهدف الأساس الذي أوجد الصندوق من أجله، وهو تقديم الدعم المالي للمتعطل عن العمل أثناء فترة تعطله عن العمل وفقا للضوابط والأحكام الواردة في ذلك الفصل.

كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2024م؛ بهدف تبسيط إجراءات العمل في المؤسسة من خلال تفويض بعض الصلاحيات، ولضبط حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة لإضفاء المزيد من الحماية الاجتماعية.

ويعمل النظام على توحيد المدد المعتمدة للصرف ومدد الاعتراض لجميع الحالات الواردة فيه، وتحديدها بشكل واضح لغايات التطبيق العملي، ووضع محددات تتعلق بأحكام الجمع بين الرواتب التقاعدية وتحديد الراتب المعتمد لهذه الغاية؛ لتجاوز جميع الإشكاليات العملية.

كما قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة التوجيهية للإشراف على تنفيذ مكون الموارد البشرية في خارطة طريق تحديث القطاع العام، بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2024م، والموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2024م، وأحالهما إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصدارهما حسب الأصول.