أصدرت الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي بياناً، اليوم الأربعاء، تدعو فيه إلى إجراء تعديلات شاملة على قانون الضمان الاجتماعي، معربة عن أملها أن تكون الشائعات المتداولة حول هذه التعديلات حقيقية ومنصفة للمتقاعدين، خاصةً متقاعدي التقاعد المبكر.

وأوضحت الجمعية في بيانها أن مطالبها بالتعديلات لم تأتِ من فراغ، بل هي نتيجة للظلم الذي تعرض له المتقاعدون جراء القانون الحالي. ودعت الجمعية إلى مشاركة فعالة لها في عملية تعديل القانون، محذرة من أن تكون هذه التعديلات سطحية أو محدودة كما كانت سابقاتها.

وأكدت الجمعية على ضرورة أن تشمل التعديلات المقترحة عدة مواد هامة، أبرزها:

1. تفعيل التأمين الصحي المنصوص عليه في المادة 5/3، والذي كان من المقرر تطبيقه منذ عام 2015.

   

2. إعادة هيكلة مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، بحيث يتم تمثيل متقاعدي الضمان فيه، نظراً لكونهم الشريحة الأكبر.

3. تعديل شروط الجمع بين راتب التقاعد المبكر وأجر العمل المنصوص عليها في المادة (85) الفقرة (د)، لجعلها أكثر إنصافاً، خاصة لأصحاب الرواتب المتدنية.

4. تعديل آلية زيادة الرواتب التقاعدية المنصوص عليها في المادة (90) لتكون الزيادة بناءً على متوسط التضخم أو النمو، مع وضع حد أدنى لهذه الزيادة تشمل جميع المتقاعدين بما فيهم متقاعدي التقاعد المبكر.

5. تحديد حد أدنى للرواتب التقاعدية أسوةً بالحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في قانون العمل.

6. إعادة النظر في نسبة الخصم 18% المفروضة على متقاعدي التقاعد المبكر، وإيقافها عند بلوغ سن الشيخوخة.

7. تخصيص مخصصات للحماية الاجتماعية للمتقاعدين تشمل توفير مقارّ ونوادٍ وتعليم وحج وعمرة، كما هو معمول به في المؤسسة العسكرية.

واختتم البيان بالتأكيد على فخر الجمعية واعتزازها بقيادة الملك عبد الله الثاني، معربين عن تطلعهم إلى أن تكون هذه التعديلات خطوة نحو تحقيق العدالة والإنصاف للمتقاعدين.

رئيس الجمعية: المحامي فواز البطاينة