وبحسب التقويم المدرسي المنشور على موقع الوزارة الإلكتروني مؤخرا للمدارس الخاصة، فإن العام الدراسي سيبدأ اليوم وينتهي في 19 حزيران، مبينا أن عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الأول سيبلغ 98 يوما، والثاني 97 وبهذا يكون مجموع عدد أيام الدراسة الفعلية للعام الدراسي الجديد 195 يوما وفقا للمادة 40 من قانون وزارة التربية رقم 3 لسنة 1994.

وتنص المادة 40 على أنه "تتراوح أيام الدراسة الفعلية خلال السنة الدراسية بين 195 و200 يوم كحد أدنى للمدارس التي تعطل يومين في الأسبوع".

وحدد التقويم المدرسي للمدارس الخاصة، موعد بدء الاختبارات التحصيلية النهائية المدرسية للفصل الدراسي الأول لطلبة مرحلتي التعليم الأساسي والثانوية للصفين الـ11 و12 في 21 كانون الأول المقبل، وتستمر لغاية 7 كانون الثاني المقبل، مشيرا إلى أن الفصل الدراسي الثاني سينطلق في 2 شباط المقبل لطلبة المدارس الخاصة، في حين تبدأ العطلة الصيفية في 22 حزيران المقبل.

وبشأن طلبة الفروع المهنية (BTEC)، أوضحت الوزارة أن عدد الطلبة الملتحقين بالبرنامج للعام الدراسي الجديد بلغ قرابة 18.5 ألف طالب وطالبة.

وكانت الوزارة استحدثت للعام الدراسي الحالي 4 تخصصات جديدة لتضاف للتخصصات الـ6 السابقة.

ويذكر أن التخصصات العشرة المطروحة في هذا البرنامج تشمل: الأعمال، والزراعة، والهندسة، والفن والتصميم، والشعر والتجميل، والسياحة والسفر، والبناء والإنشاءات، والفندقة والضيافة، والوسائط الإبداعية، وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت الوزارة متابعتها بكل اهتمام موضوع رفع أسعار الكتب المدرسية المعتمدة في البرنامج الوطني في المدارس الخاصة.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي الثلاثاء الماضي، إنها ومن خلال إدارة التعليم الخاص ستعمم على المؤسسات التعليمية الخاصة في العاصمة والمحافظات للالتزام ببيع كتب البرنامج الوطني حسب الأسعار الواردة في كتيب طبعات الكتب المدرسية المعتمدة وأسعارها للعام الدراسي (2024/2025).

وأكدت الوزارة أنها تتابع بيع الكتب من خلال زيارة المدارس الخاصة للتأكد من تنفيذ التعليمات، وستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت مخالفته لهذه التعليمات وفق القانون.

وأوضحت أن (المادة 11 / البند ب) من تعليمات بيع الكتب المدرسية والمواد التعليمية وتوزيعها لسنة 2015، نصت على أن "تباع الكتب المدرسية المقررة والأدلة والمطبوعات والمواد التعليمية للمراحل التعليمية المختلفة بالسعر الذي حددته الوزارة للمؤسسات التعليمية الخاصة من خلال المديريات، وعليها تزويد طلبتها بالكتب المدرسية المقررة وأدلة التجارب العلمية بالسعر المحدد من الوزارة، على أن يتم الإعلان عن ذلك في مكان بارز من المؤسسة، وتحت طائلة المساءلة القانونية، وفق أحكام قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته، مع استرداد فرق السعر من المؤسسة التعليمية لصالح الوزارة".