نيروز الإخبارية : نيروز ـ أكد مصدر رسمي في وزارة المالية أن "المعلولية حق طبيعي وقانوني لأي شخص يحال على التقاعد، سواء أكان رئيس وزراء أو وزيرا أو غير ذلك".
وأضاف المصدر إن دور وزارة المالية في هذا المجال ينحصر بصرف التقاعد والمعلولية في حال اقرت اللجان الطبية نسبة عجز للمتقاعد.
جاء ذلك في تعليقه على الوثيقة التي تشير إلى طلب احالة أعضاء حكومة هاني الملقي على اللجان الطبية من أجل الحصول على بدل معلولية.
وقال المصدر إن أي موظف يستطيع أن يطلب عرضه على اللجان الطبية في حال حصل على تقرير طبي يؤكد حالته المرضية.