أصدر منتدى الاستراتيجيات تقريرا بعنوان "الانتخابات النيابية 2024: انطلاقة يعول عليها في الشأن الاقتصادي"، وذلك ضمن سلسلة أوراق "المعرفة قوة".

وسلط التقرير الضوء على أهمية الانتخابات النيابية الأخيرة ونتائجها، ودور الأحزاب في مجلس النواب العشرين، والمطلوب منها في الشأن الاقتصادي.

وبين المنتدى إن تعزيز دور الأحزاب في مجلس النواب أمر بالغ الأهمية، لأن أعضاءها يمتلكون نفوذا أوسع، وقدرة أكبر على الوصول إلى الموارد مقارنة بالأعضاء المستقلين؛ فوجودهم ضمن تشكيل منظم، يمكّنهم من الحصول على الدعم، والتمويل، والقدرة على التحليل وإجراء الدراسات والأبحاث، علاوة على امتلاك أعضاء الأحزاب قدرة أكبر على تمرير التشريعات بفعالية، فاعتمادهم على التوافق الحزبي يمكنهم من حشد التأييد، وتوحيد الأصوات اللازمة لإقرار القوانين.

وأشار إلى أن أعضاء الأحزاب في البرلمان يعملون ضمن إطار برامجي ما يوفر درجة عالية من الاتساق في رسم السياسات، ويسهم في صياغة تشريعات أكثر اتساقًا وشمولا.

وأوضح المنتدى أن نتائج الانتخابات النيابية أظهرت مؤشرات فعلية حول التحول السياسي الذي يشهده الأردن خاصةً مع حصول 10 من أصل 36 حزبًا على مقاعد الدائرة العامة، إلى جانب حصولها على 63 من أصل 97 مقعدًا مخصصًا للقوائم المحلية.

وأشار التقرير إلى حضور مميز للمرأة في هذه الانتخابات، إذ حصلت النساء على 27 مقعدًا في المجلس، منهن 9 سيدات ينتمين إلى قوائم حزبية، فيما كان نصف الفائزات بالمقاعد المخصصة للمرأة ينتمين إلى أحزاب.

وأكد المنتدى في ورقته أهمية أن ينظر أعضاء مجلس النواب الى أن هذه الانتخابات هي بمثابة انطلاقه جديدة نحو التغيير الإيجابي، كون مجلسهم هو الأول في ظل التعديلات الدستورية، وقانوني الانتخاب والأحزاب لعام 2022، مشيراً إلى أنه تقع على عاتقهم مسؤولية تقدير التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن، ومنها معدلات النمو الاقتصادي المتواضعة، وارتفاع معدلات البطالة، والعجز المالي، وخدمة الدين العام المرتفعة، والفقر، وعدم المساواة.

وبين المنتدى أن تشكيل تحالف قوي بين الأحزاب في مجلس النواب يعد أيضًا نقطة انطلاقة قوية نحو تشكيل حكومات برلمانية مستقبلًا، مشيرا إلى العمل التعاوني نحو الصالح العام بين مجلس النواب والحكومة سيعزز من ثقة الأردنيين في الجانبين على حد سواء.