وذكرت اليونيفيل أن "أي عبور إلى لبنان يشكل انتهاكا للسيادة اللبنانية وسلامة أراضيها، وانتهاكا للقرار 1701"، داعية جميع الأطراف على التراجع عن الأعمال التصعيدية، التي لن تؤدي سوى إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن الاستمرار في المسار الحالي ثمنه باهظ للغاية.

وأشارت إلى ضرورة حماية المدنيين، وعدم استهداف البنية التحتية المدنية، واحترام القانون الدولي، وحثت الأطراف بقوة، على إعادة الالتزام بقرارات مجلس الأمن والقرار 1701 باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لإعادة الاستقرار إلى هذه المنطقة.

وأكدت "اليونيفيل" أنها تعمل بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، إذ يجوز لأفراد "اليونيفيل" ممارسة حقهم الأصيل في الدفاع عن النفس، ويجوز لقوات "اليونيفيل" استخدام القوة خارج نطاق الدفاع عن النفس في ظل ظروف وشروط معينة تلجأ لها عبر الاستخدام المتناسب والتدريجي من أجل ضمان عدم استخدام منطقة عملياتها في أنشطة عدائي، ومقاومة المحاولات باستخدام القوة لمنع قوات اليونيفيل من أداء واجباتها بموجب التفويض الممنوح لها من مجلس الأمن، إلى جانب حماية أفراد الأمم المتحدة ومرافقها ومنشآتها ومعداتها، وضمان أمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وحماية المدنيين المعرضين لخطر العنف الجسدي الوشيك.

--(بترا)