تفقد وزير العدل بسام التلهوني، الأربعاء، سير العمل في مشروع إنشاء مبنى محكمة استئناف عمّان في منطقة العبدلي والتي تبلغ نسبة الإنجاز فيه 70%.

وقال التلهوني، إن إنشاء مبنى محكمة استئناف عمّان يأتي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني الحريص دوما على تعزيز استقلال القضاء وتطويره بما ينعكس على واقع الخدمات المقدمة.

 

وأضاف أن إنشاء مبنى محكمة استئناف عمّان يأتي استكمالا لمنظومة قصور العدل والمباني التي تنفذ في الأردن، ضمن خطط الوزارة لتهيئة البيئة المناسبة لعمل السلطة القضائية.

 

واستمع التلهوني في أثناء الزيارة إلى إيجاز قدّمه مدير مديرية الأبنية في وزارة العدل مأمون المناصير، الذي بيّن أن المبنى يشيد على قطعة أرض مساحتها 8 دونمات، ويتكون المشروع من بناء ذي 10 طوابق بمساحة (36945،8)م2، بخمسة أقبية وخمسة طوابق فوق الأرض تشمل محكمة الاستئناف والمحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا والنيابة العامة الإدارية والنيابة العامة، وتم توفير 480 موقفا للسيارات في المشروع موزعة على الأقبية الخمسة للمبنى.

 

يشار إلى أن المشروع يتم تنفيذه تحت إشراف وزارة الأشغال العامة والإسكان بتكلفة 12953836 دينارا أردنيا.

 

وشدّد التلهوني في ختام الجولة على ضرورة الالتزام بالمدد الزمنية للانتهاء من المشروع وضمن أعلى معايير الجودة.

 

وعلى صعيد متصل زار وزير العدل بسام التلهوني برفقة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، مركز الخدمات الحكومية الشامل/العبدلي، للاطلاع على سير العمل والإجراءات المتعلقة بعمل المركز، والتقى الوزيران خلال الزيارة مع مدير المركز وعدد من العاملين في المركز، واستمعوا إلى مطالب المواطنين والمحامين، وما يواجههم من معيقات وتحديات في سير العمل، إذ تم الإيعاز للمعنيين في المركز بضرورة أخذها بعين الاعتبار والعمل على إيجاد الحلول لها.

 

وقال التلهوني إن مركز الخدمات الحكومي الشامل/ العبدلي تم إنشاؤه بهدف التيسير والتسهيل على المتقاضين في قصر عدل عمّان حيث مكنهم من إتمام العديد من المعاملات الخاصة بقضاياهم في المكان نفسه الذي تتم فيه عملية إجراءات التقاضي بما يسهم من تقليل أمد التقاضي وتيسير سبل الوصول للعدالة.