افتتح قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، اليوم الأربعاء، مكتبي الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري في محكمتي الرمثا والكورة الشرعيتين في محافظة إربد.

وأشار الربطة خلال الافتتاح الذي حضره رئيس المجلس القضائي الشرعي الدكتور كمال الصمادي ورئيس بلدية الرمثا أحمد الخزاعلة، إلى أن المكاتب تجسد شعار دائرة قاضي القضاة "الوفاق قبل الشقاق والتراضي قبل التقاضي"، وضمن خطة استراتيجية تهدف إلى توفير بيئة عمل متطورة تدعم القضاء الشرعي وتقديم الحلول البديلة لفض وتسوية النزاعات.

وأضاف أن عدد مكاتب الإصلاح في المملكة بلغ 27 مكتبا، تسهم في رأب الصدع داخل الأسرة وحل المشاكل قبل السير في إجراءات التقاضي، من أجل حماية الأسرة وضمان استقرارها، مشيرا إلى أنه تم تعيين 15 عضوا بمكتب الإصلاح الأسري في محكمة الرمثا الشرعية، و10 أعضاء في مكتب الإصلاح في محكمة الكورة الشرعية.

إلى ذلك، بحث الربطة مع محافظ إربد رضوان العتوم، ومجلس المحافظة، تمويل مشروع إنشاء قصر عدل إربد الشرعي والذي سيضم محاكم القضايا والتنفيذ والتوثيقات والتركات الشرعية، إضافة إلى النيابة العامة الشرعية ومكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري.

وقال الربطة خلال اللقاء إن قصر عدل إربد سيساهم في توفير بنية تحتية تتوافق مع زيادة عدد السكان التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة، مبينا أن القضاء الشرعي يشهد تطورا مستمرا على صعيد الخدمات والتشريعات والبنى التحتية.

وأكد أن الدائرة تعمل وفقا الإمكانات المتاحة على تنفيذ خطة شمولية للانتقال من المباني المستأجرة للمحاكم إلى مبان نموذجية تتحقق فيها المواصفات لتلبية متطلبات التقاضي في جميع محافظات المملكة.

بدوره، قال رئيس مجلس المحافظة خلدون بني هاني، إنه سيتم تضمين مخصصات لإنشاء القصر في موازنة العام المقبل، متوقعا أن يتم وضع حجر الأساس بداية العام 2025.

كما، اطلع الربطة، خلال جولة تفقدية لمجمع محاكم إربد الشرعية، على سير العمل والمهام والخدمات القضائية الشرعية المقدمة للمواطنين، واستمع إلى إيجاز عن أعمال أقسام المحاكم الشرعية.

وأكد ضرورة تقديم الخدمات وفق أفضل الممارسات والتشريعات الناظمة لعمل المحاكم الشرعية، بما يضمن سرعة الإنجاز وتبسيط الإجراءات وينسجم مع المعايير والضوابط التي اعتمدتها دائرة قاضي القضاة، منوها إلى أن جميع معاملات المحاكم الشرعية ستكون إلكترونية مع نهاية العام الحالي.