بدأت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، في إبرام اتفاقيات مع مصانع مركزات البندورة المحلية، البالغ عددها 5، حيث جرى التنسيق حتى الآن مع مصنعين للمضي قدماً في الاتفاق مع المزارعين، بهدف استيعاب أكبر كمية ممكنة من فائض إنتاج محصول البندورة.

وبحسب بيان للوزارة، يأتي هذا الإجراء في إطار الدعم الحكومي لمزارعي البندورة، حيث يشمل تقديم 50 دينارا لكل طن يجري تصديره، و50 دينارا لكل طن معد للتصنيع، والتي تستهدف دعم 20 ألف طن بمبلغ إجمالي مليون دينار من صندوق المخاطر الزراعية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم البدء في تصدير بعض شحنات البندورة إلى مصر وبعض الأسواق الجديدة وغير التقليدية، لتعزيز استدامة هذه الصادرات، والتنسيق المستمر مع المصدرين للاستفادة من الدعم الحكومي وزيادة كميات التصدير.

وأوضحت أن الكميات الواردة للأسواق المركزية المحلية بدأت تتناسب مع الاحتياجات المحلية، وهذا الانتظام التدريجي سيسهم في توازن الأسعار رغم التراجع الملحوظ في الطلب والذي تشهده أسواق الخضار والفواكه حالياً.