قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، إن "الإدارة العامة في الأردن تشهد تحولا جذريا وعميقا وفق مسار التحديث الإداري الذي جاء تزامنا مع المئوية الثانية للدولة الأردنية، ويشكل رافعة لمسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تحظى برعاية ومتابعة جلالة الملك عبد الثاني".

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الجمعة، وفدا من المنظمة العربية للتنمية الإدارية ممثلا بمديرها العام الدكتور ناصر القحطاني، وأمين عام جائزة الشارقة للمالية العامة الشيخ راشد بن صقر القاسمي، بحضور المدراء التنفيذيين في الهيئة، بهدف الاطلاع على منظومة عمل الهيئة والمشاريع التي تعمل عليها ضمن خطتها الاستراتيجية.

وأضاف الناصر، أن إنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة، يعد أحد أهم مخرجات خارطة تحديث القطاع العام التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في كفاءة وفعالية القطاع العام، حيث باشرت أعمالها مطلع العام الحالي وفق خطة عمل، لتفعيل دورها وتعزيز قدراتها المؤسسية ورفدها بالموارد البشرية والتقنية المتقدمة لتحقيق أهدافها.

وأشار إلى الدور الكبير الذي تقوم به المنظمة العربية في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الهيئات والمؤسسات الإدارية، بما يحقق التنمية المستدامة على مستوى الوطن العربي، ويدعم جهود الأردن في مجال الإصلاح الإداري.

ولفت إلى أن الهيئة جهة تنظيمية تعمل ضمن سلسلة قيمة مترابطة تمثل وحدة واحدة، بدءا من إعداد السياسات والمعايير والإستراتيجيات في مجالات عمل الهيئة الثمانية، وتقديم الدعم الفني والاستشاري للدوائر الحكومية، وصولا إلى الرقابة والتأكد من امتثال الدوائر وتطبيقها للسياسات والمعايير بالشكل اللازم.

وبين الناصر أن حرص الهيئة على العمل بشكل متناغم وتشاركي مع الجهات المعنية مثل وحدة إدارة وتنفيذ خارطة تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، هو عنصر أساسي لنجاح مخرجات خارطة تحديث القطاع العام.

وأضاف أنه تم الانتقال من مفهوم مركزية التنفيذ، إلى مركزية التخطيط والتنظيم ولامركزية التنفيذ، لافتا إلى أن إستراتيجية الهيئة التي تم إطلاقها في شهر تموز الماضي للأعوام (2024-2027) ترتكز إلى أولويات وخطط عمل تنفيذية تستهدف تحقيق مؤشرات أداء محددة بأُطر زمنية تستهدف بمجملها تطوير القطاع العام ضمن اختصاصات ومهام الهيئة، مما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن الذي يعتبر محور عملية التحديث.

من جانبه، أشاد القحطاني بالمشاريع التي تعمل عليها الهيئة، والتجربة الأردنية في الإدارة العامة المتميزة، في ظل الموارد المحدودة المتوفرة، موضحا أنها نموذج يمكن الاستفادة منه وعرضه، بهدف تعزيز المعرفة وتعميم الممارسات الإدارية الناجحة على مستوى المنطقة العربية.

من جهته، أشار القاسمي إلى المستوى المتميز للعاملين في الإدارات المالية في المملكة، وهو ما توج بفوز عدد منهم بالجائزة العام الماضي، منوها إلى المشاركة الكبيرة لممثلي الدوائر والمؤسسات الرسمية بالأردن بفضل متابعة واهتمام هيئة الخدمة والإدارة العامة بالجائزة، وأثرها في تطوير قدرات العاملين بالإدارات المالية والرقابة الداخلية بالمملكة، مشيرا إلى أن إدارة الجائزة قررت توسيع مستويات الجائزة في دورتها للعام الجاري.

بدورهم، قدم المدراء التنفيذيون في الهيئة شرحا حول أهداف الهيئة ومهامها وإنجازاتها والهيكل التنظيمي لإداراتها، بالإضافة إلى المشاريع التي تعمل عليها ضمن خطتها الاستراتيجية في مجالات وضع السياسات والمعايير، وتقديم الدعم الفني والاستشاري، والرقابة والامتثال، والكفايات الوظيفية.