اعتمد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو” في دورته الـ 220 المنعقدة اليوم في العاصمة الفرنسية باريس قراراً خاصاً بفلسطين بعنوان "تأثير وعواقب الوضع الراهن في قطاع غزة فيما يخص جميع جوانب مهمة عمل اليونسكو”، وذلك بعد أن اعتمد أول أمس قرارين خاصين بالإجماع وهما: فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية.

ويدعو القرار وفقاً لما نقلته وكالة وفا إلى تنفيذ خطة عمل لبرنامج مساعدة عاجلة في قطاع غزة، في ظل استشهاد أكثر من 42400 مدني ونزوح أكثر من 1.9 مليون شخص وتدمير ما يقارب 63 بالمئة من إجمالي المباني و69 موقعاً للتراث الثقافي.

من جانبها أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن هذه القرارات مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في كل مجالات عمل "اليونسكو” في ظل استمرار جرائم "إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال منذ النكبة عام 1948 وفي ظل حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة واستهداف وتدمير البنى الثقافية والتراثية الفلسطينية وذلك في تجاهل تام للقانون الدولي وأحكام "اليونسكو” ولأوامر محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال وتفكيك المستوطنات وإنهاء جميع التدابير الرامية لتغيير التكوين الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية بما يشمل انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وشددت الخارجية على أن اعتماد هذه القرارات يُعد شاهداً على إمكانية المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته لمواجهة الانتهاكات، ورصد الأضرار بهدف تنفيذ خطة عمل عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني وتراثه الثقافي وتاريخه المهدد بالخطر من الاستعمار الإسرائيلي، وإعادة بناء قطاع غزة وتنميته في كل المجالات ذات العلاقة.

ونوهت الخارجية بأهمية القرار في إنشاء صندوق خاص لإعادة الإعمار، ودعوته إلى اتخاذ إجراءات فورية لرصد أضرار التراث الثقافي وتوثيق الدمار للمواقع التاريخية والدينية، ومواصلة العمل لتقييم الدمار على المدارس والمرافق التعليمية وتعزيز هذه المؤسسات، داعيةً المجتمع الدولي للعمل من أجل تنفيذ جميع قرارات "اليونسكو” للحفاظ على الإرث الثقافي والتاريخي للأرض الفلسطينية المقدسة، بما فيها القدس وأسوارها، وغيرها من المدن الفلسطينية، وفي قطاع غزة الذي تم تدميره.