وُقعت، الثلاثاء، في مقر وزارة العمل 5 عقود عمل جماعية بين النقابة العامة للعاملين في قطاع الكهرباء والشركات العاملة في قطاع التوليد والتوزيع بالكهرباء، برعاية وزير العمل خالد البكار.

والشركات التي وقعت هذه العقود هي شركة الكهرباء الوطنية، شركة الكهرباء الأردنية، شركة السمرا لتوليد الكهرباء، شركة كهرباء إربد وشركة توزيع الكهرباء، بحضور رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة والمدراء العامين للشركات الخمس ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة ورئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء فخري العجارمة.

وقال البكار إن الوزارة حريصة على متابعة شؤون العاملين والتواصل مع أطراف العملية الإنتاجية بما يساهم في حل النزاعات العمالية الجماعية.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على الإشراف على حل النزاعات العمالية والمساهمة في تعزيز الاستقرار والأمن الوظيفي لدى العاملين في مؤسسات القطاع الخاص وبما يضمن استمرارية عمل هذه المؤسسات، من خلال بناء علاقات عمل جيدة بين أطراف الإنتاج الثلاثة (حكومة، أصحاب عمل، عمال) وتوفير بيئة عمل إيجابية في المؤسسات، والإشراف على عقود العمل الجماعية في المؤسسات بما يحقق مصلحة الطرفين.

وأشار البكار إلى أن الوزارة تحث على المفاوضات المباشرة والتعاون بين أصحاب العمل والنقابات، والذي ينعكس إيجابا على بيئة العمل والاستقرار الوظيفي للعمال، وعلى كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وبما يعزز ثقة العاملين بمؤسساتهم وإداراتها ويدفع نحو المزيد من العمل والإنجاز.

وقال رئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء فخري العجارمة إن توقيع هذه العقود جاء ثمرة للتعاون بين النقابة وإدارات الشركات وبجهود من وزارة العمل، ما سينعكس بشكل إيجابي على العاملين في الشركات والبالغ عددهم 6700 عاملا لما تضمنته هذه العقود من مزايا وظيفية ومنها تحسين الزيادات السنوية والعلاوات للعاملين، مثمنا تعاون إدارات الشركات وتقديرها للعاملين ودورهم.

فيما قال مدير مديرية علاقات العمل في الوزارة عدنان الدهامشة إن توقيع الاتفاقيات جاء بإشراف وزارة العمل، مبينا أن الوزارة بحسب قانونها يمر النزاع العمالي في 4 مراحل للتوصل إلى حل النزاع العمالي والتوفيق بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص.

وأضاف الدهامشة أن الوزارة تتوسط بين أصحاب العمال والعاملين في حل النزاعات والمرحلة التي يمر فيها أي نزاع عمالي هي المرحلة الأولى هي مندوب التوفيق من الوزارة وإذا لم يتم التوصل إلى حل يرضي طرفي النزاع العمالي ينتقل النزاع إلى المرحلة الثانية وهي تدخل الوزير وإذا لم يحل النزاع تنتقل إلى مرحلة مجلس التوفق والذي ترأسه الوزارة وأخر مرحلة لحل أي نزاع عمالي بين العاملين وأصحاب العمل هي المحكمة العمالية.