أكّدت تحقيقات السلطات القضائية المصرية في حادث انقلاب حافلة تُقِلّ طلاباً بجامعة «الجلالة» الأهلية، تسبّب في وفاة 12 طالباً، وإصابة 29 آخرين بجروح متباينة، تَعاطي سائق الحافلة «المواد المخدرة».

وذكرت النيابة المصرية في بيان، الأربعاء، أن التقرير الفني أثبت «إيجابية العينة التي تشير إلى تعاطي السائق المواد المخدرة»، وطلبت النيابة العامة أيضاً عرض السائق على «الطب الشرعي» لإجراء تحليل نهائي له، لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة أثناء وقوع الحادث.

واستمعت النيابة لأقوال الطلاب المصابين في الحادث، الذي وقع مساء الاثنين الماضي، عندما كانوا في طريق عودتهم من مقر الجامعة إلى إحدى القرى السياحية التي تبعد عدة كيلومترات.

وبحسب روايات بعض الطلاب، على «غروبات» الجامعة المغلقة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن المشكلة التي واجهت الحافلة قبل الانقلاب كانت «مرتبطة بتقادم السيارة، وعدم قدرة السائق على التحكم بها، مما أدى إلى انقلابها».

وتم إنشاء طريق الجلالة بطول 82 كلم، مخترِقاً الجبل في المنطقة الممتدة من السويس إلى مدينة الغردقة، لتجنب طريق وَعِر غير مزدوج ملاصِق للبحر، كان يشهد حوادث يومية، بسبب كثافة الحركة المرورية وطبيعته الوعرة، مع وجود العديد من القرى السياحية على الجانب المُطِلّ على البحر

وعقد مجلس أمناء «جامعة الجلالة» اجتماعاً طارئاً، الأربعاء، أكّد خلاله خروج 19 حالة من المصابين، مع اتخاذ قرار بتحمّل جميع نفقات العلاج اللازمة للطلاب المصابين، وتشكيل فريق دعم صحي ونفسي ودراسي لحالات المصابين، نظراً لأن «آثار ما بعد الصدمة قد تؤثر على أدائهم الدراسي بعد تلك اللحظات العصيبة».

وأعلنت الجامعة تقديم منحة بنسبة 50 في المائة لكل المصابين بالحادث، لحين التخرج، مع توفير وسيلة نقل آمنة عاجلة للمقيمين في القرية السياحية دون أي أعباء مالية، حتى يتم توفير سكن لهم في مدينة الجلالة.

وتُعد جامعة «الجلالة» إحدى «الجامعات الأهلية» الجديدة، التي أُنشئت في مدينة العين السخنة بالمنطقة الجبلية التي شهدت تنمية عمرانية في السنوات الماضية، ويخترق الطريق الذي شهد الحادث الجبل بطول 82 كلم، بارتفاع من 90 إلى 210 أمتار عن سطح البحر، حسب البيانات الرسمية.

وبرغم خطة تطوير الطرق السريعة، واستحداث وتوسعة طرق جديدة في مصر خلال السنوات الماضية، فإن العام الماضي شهد ارتفاع عدد المصابين من حوادث الطرق، ليصل لنحو 71 ألف شخص، في مقابل 55.9 ألف في 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 27 في المائة، وفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» الصادرة في مايو (أيار) الماضي، في وقت سجلت الوفيات انخفاضاً بنسبة 24.5 في المائة خلال نفس الفترة، مع انخفاض أعداد المتوفين من 7762 في 2022 إلى 5861 شخص خلال العام الماضي.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية قد أعلنت «تقديم التدخلات اللازمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات اللازمة، وفقاً للوائح والقوانين» لعائلات الضحايا والمصابين بعد ساعات قليلة من وقوع الحادث.