منذ الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في عام 2022 ورد أن روسيا استخدمت مواد كيميائية ومواد لمكافحة الشغب ضد قوات الأمن والدفاع الأوكرانية. وهذا انتهاك واضح لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي تحظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية. تشير الأدلة إلى أن القوات الروسية لجأت إلى المواد الكيميائية كجزء من تكتيكاتها العسكرية واستخدمتها لعرقلة تقدم أوكرانيا وزعزعة استقرار المواقع الأوكرانية مما جعل القوات الأوكرانية عرضة لأشكال أخرى من الهجوم.

إن هذه التكتيكات غير القانونية لها عواقب وخيمة على القوات الأوكرانية ليس جسديًا فحسب بل نفسيًا أيضًا. وفقًا لوزارة الدفاع الأوكرانية في الفترة ما بين 17 فبراير 2023 و 16 سبتمبر 2024 كان هناك 4228 حالة موثقة من استخدام من قبل روسيا ضد القوات الأوكرانية الذخائر التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة بما في ذلك الكلوروبكرين. ونتيجة لذلك سعى أكثر من 2000 من العسكريين الأوكرانيين إلى العلاج الطبي لأعراض التعرض للمواد الكيميائية ومن المؤسف أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة بسبب التسمم الحاد بمواد غير معروفة.

تعمل السلطات الأوكرانية بنشاط على جمع الأدلة على هذه الانتهاكات لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتبلغ بها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأعضاء فيها. ويظل المسؤولون الأوكرانيون ملتزمين بضمان تحقيق العدالة و مؤكدين أن المسؤولين عن جرائم الحرب هذه سيواجهون المساءلة الدولية. ولكن إلى متى يتعين على العالم أن ينتظر ليرى المسؤولين يواجهون العدالة؟ وكم عدد الأرواح التي يجب أن تُزهق قبل ان يتخذ أي إجراء؟.

إن استخدام روسيا للأسلحة الكيميائية لا يقتصر على أوكرانيا. ففي سوريا شاب تحالف روسيا مع الحكومة السورية بمزاعم بالتورط في الهجمات الكيميائية ضد المدنيين. وفي أماكن مثل دوما، عانى المدنيون السوريون - و من بينهم كثير من النساء والأطفال - بشكل كبير، حيث تراوحت أعراض التعرض للمواد الكيميائية بين الضائقة التنفسية والضرر العصبي الشديد. وقد تحطمت أرواح بريئة، وتمزقت أسر، ودمرت مجتمعات. وتؤكد هذه الهجمات على تجاهل روسيا للحماية المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، الأمر الذي ترك أعدادا لا حصر لها من السوريين في مواجهة التأثير المروع للحرب الكيميائية.

فما الذي قد يكون أكثر إيلاما من رؤية المدنيين الأبرياء يعانون من الأسلحة المخصصة لساحات القتال؟ وما هو تبرير لإلحاق مثل هذا العذاب بالأسر والأطفال؟.

كانت الاستجابة الدولية لأفعال روسيا قوية ولكنها لم تكن كافية. ففي 1 مايو 2024 فرضت الولايات المتحدة العقوبات الجديدة على روسيا لاستخدامها المواد الكيميائية بما في ذلك الكلوروبكرين ضد أوكرانيا. وفي 6 من يونيو 2024 أصدر التحالف من الدول بما في ذلك كندا وفنلندا وإيطاليا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بيانًا مشتركًا يدين استخدام روسيا للمواد الكيميائية ضد القوات الأوكرانية. ومؤخرا في 8 أكتوبر 2024 فرضت المملكة المتحدة قيودًا على قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية بما في ذلك قائدها ردًا على استخدام الأسلحة الكيميائية الموثق في أوكرانيا.

لقد أنكرت روسيا باستمرار تورطها، غالبًا من خلال حملات تضليل ترعاها الدولة. ومع ذلك فإن سجلها يقول العكس: في عام 2018، أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن روسيا استخدمت غاز الأعصاب "نوفيتشوك" ضد مواطنيها - سيرجي ويوليا سكريبال، اللذين وجدا المأوى في المملكة المتحدة. وفي عام 2020 تعرض أليكسي نافالني زعيم المعارضة الروسية البارز الذي قُتل مؤخرًا للتسمم بنفس الطريقة. ويضيف الدعم الروسي للحكومة السورية، التي استخدمت الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، مزيدًا من الثقل إلى هذه الاتهامات.

على الرغم من هذه الإدانات قدمت روسيا ترشيحها للعضوية في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للفترة 2025-2027 - فذلك بكل تأكيد تهكم. فبالنسبة لكثيرين، يُنظَر إلى هذا الترشيح باعتباره محاولة روسيا لحماية نفسها من المساءلة داخل الهيئة ذاتها المكلفة بمنع استخدام الأسلحة الكيميائية. فهل يستطيع المجتمع الدولي حقًا أن يسمح لدولة تنتهك قوانين للأسلحة الكيميائية بالتأثير على المنظمة ذاتها المكلفة بتطبيقها؟.

إن أوكرانيا تؤمن إيمانا راسخا بأن أي استخدام للأسلحة الكيميائية يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. إن ذكريات السوريين والأوكرانيين الذين تضرروا من هذه الهجمات تثقل كاهل ضمير العالم، وتذكرنا بأن كل حياة تُفقد أو تُصاب بندوب بسبب الحرب الكيميائية هي مأساة لا يمكن إنكارها. وتدعو أوكرانيا المجتمع الدولي إلى حرمان روسيا من مقعدها في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ودعم التحقيقات في تصرفات روسيا في أوكرانيا. كيف يمكننا، بضمير حي، أن نسمح لروسيا بالاحتفاظ بالسلطة داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية؟ إن منحها مكانا في المجلس التنفيذي من شأنه أن يبعث برسالة خطيرة مفادها أن أولئك الذين ينتهكون القواعد يمكنهم أيضا تشكيلها. ويتعين على المجتمع الدولي أن يقف متحدا، سواء في المطالبة بالمساءلة أو في التأكيد على أن اتفاقية الأسلحة الكيميائية تظل درعا للإنسانية والنظام الدولي، وليس أداة لأولئك الذين يواصلون تدميره. إن العديد من الضحايا في سوريا وأوكرانيا، الذين قُتلوا بسبب استخدام روسيا للأسلحة الكيميائية، ينادوننا!