يُصادف غدًا العاشر من شهر تشرين الثاني ذكرى إعلان جلالة الملك عبدالله الثاني انتهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر خلال خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية لمجلس النواب عام 2019. حينها قال جلالته للأردنيين: "أعلن اليوم فرض سيادة الأردن على كل شبر في أرض الباقورة والغمر"، ليُنبئ شعبه باستعادة أرض أردنية كانت تحت سيطرة القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل". ويستمر النَّهج الملكي الأردني في استعادة الأرض ولا يُفرِّط بها مهما كان الثَّمن.

قبل خمس سنوات، انتهى العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة اللتين تقعان على الحدود الأردنية مع فلسطين المحتلة، واستأجرتهما "إسرائيل" لمدة 25 عامًا بعد توقيع اتفاقية وادي عربة مع الأردن 29 عامًا، وتحديدًا عام 1994. ولم يقبل الملك بعد انتهاء هذا الشرط التمديد وقرر استعادتهما.

انتقل الملك حينها، وبلباسه العسكري، يرافقه سمو الأمير الحُسين بن عبدالله ولي العهد، إلى منطقتي الغمر جنوبًا والباقورة شمالًا، وهناك صلَّى ركعتين على الأرض الأردنية المُستعادة، وبدأ أن العمل فيهما سيكون أردنيًا خالصًا من الآن فصاعدًا.

لم يكن حديث الملك أمام مجلس الأمة وفي خطبة العرش هو الأول المتعلق بأرض الباقورة والغمر، فالأكيد أنها لم تغب عن باله، وكان يترقب ذلك اليوم لحظة بلحظة. وقبل انتهاء مدة عمل الإسرائيليين في المنطقتين، وتحديدًا يوم 21 من تشرين الأول عام 2018، كتب تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وجهها للأردنيين، وقال فيها: "لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام، انطلاقًا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين".

وأكد جلالته حينها أن منطقة الغمر لها مكانة خاصة وغالية على قلوب الأردنيين جميعًا، قائلاً: "فلنجعل منها قصة نجاح أردنية ونموذجًا لمشاريع زراعية مماثلة في ربوع الوطن". لافتًا خلال زيارته لمشروع زراعي كبير تنفذه القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في منطقة الغمر جنوبي المملكة، إلى ضرورة أن يستفيد المزارعون من مثل هذه المشاريع المتنوعة، وأن تكون مصدر دعم لهم وليس مصدر منافسة.

وشدد جلالته على ضرورة إحداث نقلة نوعية في الإنتاج الزراعي، كميةً ونوعًا، بما ينعكس إيجابيًا على المواطن ويعزز الأمن الغذائي في المملكة، مشيرًا إلى أهمية التركيز على زراعة أصناف جديدة في وادي الأردن، يكون لها قيمة مضافة للقطاع الزراعي والاقتصاد الوطني.

وكالة الأنباء الأردنية (بترا) التقت سياسيين وسألتهم عن هذه المناسبة وأهمية القرار الأردني باسترجاع أراضي الغمر والباقورة، فأجابوا بأنّه القرار التاريخي باستعادة أرض محتلة كان يُراهن المحتل ويضغط ليبقيها تحت سيطرته.

وزير الاقتصاد الأسبق الدكتور يوسف منصور أكد لـ"بترا" أهمية استعادة الأردن لأراضيه المحتلة بعد الإعلان الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وإنهاء العمل بمحلقي الباقورة والغمر، والذي أعلنه جلالته بكل فخر واعتزاز في خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية في عام 2019.

وقال إن القرار الأردني المشرف بفرض سيادته على هذه الأراضي يحمل في طياته معاني مهمة من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويؤكد أن الأردن يسعى لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ولكن ليس على حساب مصالحه السياسية والاقتصادية والأمنية، وهو حريص على فرض سيادته على كل شبر من أراضيه.

وبين أنَّ القرار الأردني جاء بحكمة وحنكة جلالة الملك لحماية مصالح الأردن، والتأكيد على احترامه الاتفاقيات التي يُبرمها مع الدول الأخرى التي ما زالت هي الأخرى مطالبة باحترام هذه الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية.

وأوضح أن أراضي الغمر والباقورة ذات أهمية سياسية واقتصادية كبيرة للأردن والأردنيين، مشيرًا إلى توجيهات جلالة الملك للحكومات المتعاقبة باستغلال هذه الأراضي واستثمارها زراعيًا بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الأردني والزراعة الأردنية بشكل عام.

وقال العين محمد داودية: "أقدم جلالة الملك عبدالله الثاني على إنهاء العمل بملحقي الغمر والباقورة، في فعل سيادة وطني، حقق فرحًا غامرًا في أوساط شعبنا العربي الأردني، كما حقق فرحًا مماثلًا في مختلف الأقطار العربية، فهذه الأرض عربية في نهاية المطاف".

وأضاف أن قرار الملك أوقع صدمة عند رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تصريف الأعمال آنذاك، فقد انتزع قرار الملك التاريخي أرضنا المباركة من الجانب الإسرائيلي الذي كان يحتل المنطقتين الأردنيتين منذ عدوان 1967.

وقال: "نعتبر يوم هذا القرار الوطني السيادي يومًا وطنيًا بامتياز، نحتفل فيه كما نحتفل بأعيادنا المجيدة كلها، وعلى رأسها يوم النصر الأردني المجيد على جيش الاحتلال في معركة الكرامة المجيدة".

وبين أستاذ العلوم السياسية في جامعة الزرقاء الدكتور الحارث الحلالمة أن الأردنيين يستذكرون القرار الملكي بإنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر، والذي يُعد انتصارًا للسيادة الأردنية، ويظهر حجم الإصرار على عدم بقاء أي جزء من أراضيه خارج سيادته، ويدعم الإرادة الملكية المتماشية مع الرغبة الشعبية في الحفاظ على السيادة الأردنية.

وأضاف أن الأردن مارس حقه القانوني وأرسل رسالة للطرف الآخر بأنه لن يتنازل عن حقه الكامل على ترابه الوطني، رغم التحذيرات الصهيونية المُبطنة باستخدام ورقة تزويد الأردن بالمياه والاتفاقيات المتعلقة بذلك، لكن الأردن، بقيادة جلالة الملك، مؤمن تمامًا بأن سيادته الوطنية تعلو على كل اعتبار.

وقال إن اللجنة الملكية لشؤون القدس، وبمناسبة ذكرى إنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر، تؤكد للقاصي والداني على أن المعادلة الوطنية والقومية الأردنية تتجسد في بُعدين مترابطين هما: الدفاع عن الأردن وحماية أرضه وشعبه، إلى جانب الثبات على دعم ومساندة القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وجوهرها القدس. فقد استطاعت الدبلوماسية والسياسة الحيوية الأردنية التعامل الحيوي الناجح في إدارة علاقات الأردن الدولية في كافة الظروف والتحولات الإقليمية، التي باتت اليوم تتسارع نحو منعطف خطير مقلق. فحماية حدودنا ومنع عمليات التسلل والتهريب تتزامن مع الدعم الإنساني والإغاثي لأهلنا في غزة وكافة مدن فلسطين المحتلة، إلى جانب الاستمرار في حمل أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وقال إنَّ اللجنة تتقدم بهذه المناسبة الوطنية التاريخية من جلالة الملك بالفخر والاعتزاز والثقة بحكمة جلالته، ومن الشعب والجيش العربي والأجهزة الأمنية حماة الوطن ودرعه بالتهنئة، والتأكيد على أن الأردن، شعبًا وقيادة هاشمية، سيبقى على عهده وتاريخه الخالد مدافعًا عن أرضه ومساندًا لأمته مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.

وقال العين السابق الأمين العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي جميل النمري إن عودة السيادة الأردنية على منطقتي الباقورة والغمر "مثلت التنفيذ الملموس للحقوق الأردنية في الاتفاقية، إلى جانب حصتنا في المياه من نهر اليرموك".

وأشار إلى أن "توقيت الاتفاقية كان عاملاً حاسماً في تثبيت هذه الحقوق، وأن الاتفاقية لا تُقيَّم سياسيًا من منظور الوضع الراهن، بل من منظور المصالح الوطنية الأردنية في حينه، وبعد استقلال المسار الفلسطيني في القرار والمفاوضات".

أمين عام الحزب الوطني الإسلامي الدكتور مصطفى العماوي قال إنَّ يوم 21 من شهر تشرين الأول 2018 كان يومًا تاريخيًا عندما أعلن جلالة الملك عبدالله الثاني عدم تجديد اتفاقية تأجير أرض الباقورة والغمر. وكان هذا الإعلان من أجل الأردن والأردنيين، بالرغم من تهديد وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أريئيل بقطع المياه عن عمان.

وأكد أن هذا القرار يعزز مدى عدم التنازل عن ذرة تراب من أرض الوطن، وفرض السيادة الأردنية على كافة الأراضي، وعدم المساس بها لأي جهة كانت. وهذا ليس بغريب على قائد الوطن الذي يسعى ليلاً ونهارًا من أجل الأردن.

وبدأ الأردن منذ عودة الغمر استغلال حوالي 14 ألف دونم من الأراضي المستعادة والمجاورة لها، ضمن خطة خمسية، من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتنمية المجتمعات المحلية وإدخال أحدث أنواع التكنولوجيا الزراعية، وتأهيل القوى العاملة الوطنية. وتضمن المشروع في مرحلته الأولى، والتي تمثل 10 بالمئة من الخطة الخمسية، تجهيز البنية التحتية من آبار المياه وأنظمة الري الحديثة، وإنشاء مركز تعبئة وتغليف بمواصفات عالمية لدعم المزارعين في المنطقة. إذ تم أخذ احتياجات المزارعين في وادي عربة في عين الاعتبار، وبالأخص الأصناف الشبيهة.

وبدأ الأردن العمل على زراعة ألفي بيت بلاستيكي بالفلفل على أراض تقدر مساحتها بألف دونم، وتم زراعة 240 بيتًا بالثوم (تقاوي) التي ستنتج بذور ثوم كافية لزراعة ألف دونم، بالإضافة إلى زراعة المانجا والليتشي والثوم بهدف التصدير ضمن مشاريع زراعة الأراضي بمنتجات مختلفة، بما لا يؤثر أو ينافس القطاع الخاص أو المزارعين المحليين.

وكانت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي قد بدأت في بداية العام 2022 بزراعة أرض الغمر والباقورة وبالشراكة مع القطاع الخاص، وبتمويل كامل من قبل القوات المسلحة، وبأيدي عاملة لأردنيين مدنيين غير عسكريين، وفق المعايير الدولية للتصدير، بحيث تكون جودة المنتج الأردني عالية، واستغلال التقنيات الحديثة كافة في الزراعة.

وتقع منطقة الباقورة في شمال الأردن بالقرب من نهر الأردن، وتبلغ مساحتها 6 آلاف دونم، وتم احتلال جزء منها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية عام 1950. أما الغمر، فتقع في وادي عربة جنوب الأردن، وهي أرض مملوكة للخزينة العامة، ومساحتها 4 آلاف و235 دونمًا، وتمتد لمسافة 5 كيلومترات حدودية، واحتلتها "إسرائيل" عام 1967، لكن اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية أصرّت فيها الأردن على استعادتها بعد 25 عامًا.