أكدت سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، أهمية تكامل الجهود الوطنية على المستويين الرسمي والأهلي، في مجال تطوير وتعزيز خدمات الحماية المقدمة للنساء والفتيات المعنفات.

وشددت سموها، خلال رعايتها اليوم الأحد في مركز النزهة للتنمية، فعاليات اللقاء التنسيقي للجهود الوطنية للحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات "حملة 16 يوم"، على أهمية استجابة السياسات والآليات الوطنية للتحديات التي يشكلها العنف ضد المرأة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في تمكين المرأة وتعزيز دورها، وتجويد الإجراءات المتخذة في هذا المجال.

وأعربت سموها عن اعتزازها بالإنجازات التي حققها الأردن على صعيد تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجالات كافة.

وأشادت بجهود وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، واتحاد المرأة الأردنية والجهات الدولية المعنية، خاصة منظمة الأمم المتحدة للمرأة في المساهمة بالجهود المبذولة لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، عبر المبادرات وبرامج بناء القدرات لدعم الناجيات من العنف.

من جانبها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، إن الأردن ملتزم بحقوق الإنسان وحقوق النساء وفق نظرة شمولية، إذ جرى إنجاز الكثير من التشريعات الخاصة بمواجهة العنف والتمييز ضد المرأة، وإضافة مادة بموجب التعديلات الدستورية تكفل من خلالها الدولة تمكين المرأة وحمايتها من أشكال التمييز كافة، وإصدار قانوني الحماية من العنف الأسري، ومنع الإتجار بالبشر، وإصدار دليل الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وكذلك استحداث تشريعات لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة.

وأكدت بني مصطفى، أن هذه الإنجازات تعكس الإرادة السياسية لدى الدولة في تشجيع مشاركة النساء السياسية والاقتصادية وكفالة حقوقهن، مشيرة إلى استمرار الأردن في هذا المسار، بحيث تكون التشريعات مراعية للعدالة والمساواة، وأن القانون الجديد للتنمية الاجتماعية لسنة 2024، تضمن نصا واضحا على خدمات الحماية، ومن بينها حماية النساء المعنفات كواحدة من الفئات المستهدفة من الخدمات المقدمة من الوزارة.

وأوضحت أن الوزارة بالتعاون مع الشركاء في طور مراجعة وتحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وتعمل من خلال محور التمكين على تقديم الخدمات الاجتماعية للفئات المستهدفة، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من الممارسات الفضلى والاطلاع على التجارب وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات الوطنية لتنعكس على تحسين الإجراءات على أرض الواقع.

وقالت بني مصطفى، إن الوزارة منفتحة على كل الشركاء لتعزيز منظومة الحماية، لأن المرأة الأردنية تستحق كل الدعم والتمكين في المجالات كافة، مشيرة في هذا الإطار إلى ما يقدمه الأردن من جهود لدعم صمود المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي يتعرض لإبادة غير مسبوقة.

بدروها، أعلنت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، إطلاق منصة توعية على الموقع الالكتروني للجنة بعنوان "اعرفي أكثر عن الوقاية والحماية من العنف"، موجهة للمرأة ومختصة بخدمات الحماية والوقاية.

وقالت إن المنصة تقدّم دليلا شاملا ومترجما بلغة الإشارة، حول الجهات المُقدمة لخدمات الحماية من العنف ضد المرأة على المستوى الوطني، وتتناول تعريف مفهوم العنف وأشكاله، وبعض مواد قانون الحماية من العنف الأسري ذات الصلة، وتتضمن مجموعة من الأسئلة الأكثر تكرارا بشأن التبليغ وتقديم الشكوى، والحق في حضانة الأطفال، وحماية المُبلّغ عن العنف، ودور الإيواء، والعنف الاقتصادي.

كما استعرضت المهندسة علي، التصوّر الأولي للحملة السنوية لمناهضة العنف ضد المرأة على الصعيد الوطني، وأبرز محاورها، والأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال الحملة التي تنطلق في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 تشرين الثاني المقبل، بالتزامن مع الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقالت إن التحضيرات للحملة تجري بالتنسيق والتعاون مع الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، وأعضاء شبكة مناهضة العنف ضد المرأة "شمعة"، والعديد من منظمات المجتمع المدني والشركاء الداعمين؛ فيما أعدّ استبيان للجهات المعنية المختلفة لحصر المواضيع ذات الأولوية والاهتمام على المستوى الوطني لأخذها بالاعتبار أثناء تنفيذ الحملة.

بدوره، أكد مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس الوطني لشؤون الأسرة، محمد الزعبي، أن المجلس يعمل باستمرار وبالشراكة مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان على مناهضة العنف ضد النساء والفتيات من خلال قانون العنف الأسري لعام 2017، بهدف تعزيز مكانة الأسرة التي تشكل المرأة والفتيات أهم دعائمها وتعظيم دورها في المجتمع.

وأشار الزعبي إلى نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، والذي نظم أُطر عمل الفريق وفق أسس قانونية، ومنح صلاحيات الرقابة والمتابعة لجميع المؤسسات الوطنية التي تتعامل مع حالات العنف الأسري بحق المرأة أو أي أحد من أفراد أسرتها.

وعرضت المديرة العامة لاتحاد المرأة، ناديا شمروخ، التحديات التي تواجه منظومة الحماية في الأردن، وتوصيات الاتحاد بهذا الشأن، مؤكدا أهمية تنسيق الجهود الوطنية فيما يتعلق بآليات الحماية، فيما أكدت المديرة التنفيذية لجمعية مركز العدل للمساعدة القانونية، هديل عبد العزيز، أن العمل على حماية المرأة في الأردن تراكمي ويستند إلى التقدير لدور المرأة وأهميتها في المجتمع.

وأعرب الممثل القُطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، نيكولاس بيرنيات، عن تقدير الأمم المتحدة للجهود التي يبذلها الأردن في مجال تمكين المرأة ومناهضة العنف ضد المرأة، وما تحقق من إنجازات بالغة الأهمية في هذا المجال، فيما أكدت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ليزلي ريد، أهمية تمكين المرأة وانعكاسات ذلك على الأسرة وتطور المجتمعات بشكل عام، مشيرة إلى التعاون المستمر بين الوكالة والمؤسسات والمنظمات المعنية بالمرأة في الاردن.

وجاء اللقاء في إطار تحضيرات اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة للحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتي تنفذ هذا العام تحت شعار" 30 عامًا على إعلان بيجين: لنتحد معًا للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات"، بحسب حسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على نماذج من الجهود الوطنية في المساهمة في الحد من العنف ضد النساء والفتيات، من خلال التوعية والوقاية وتقديم خدمات الحماية من خلال التعاون بين المؤسسات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني وبما يدعم الجهود الحكومية في هذا المجال.