قال المستشار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، إن الطلبة الأردنيين المقبولين في الجامعات الأردنية ينقسمون إلى ثلاث فئات بناءً على نوع شهادة الثانوية العامة التي يحملونها: أردنية، عربية، أو أجنبية.

وأوضح الخطيب الأحد، أن بيانات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية تُرسل من وزارة التربية والتعليم مباشرة إلى وزارة التعليم العالي، ويتم تعميمها على الجامعات الأردنية، الرسمية والخاصة، لضمان قبولهم دون حاجة إلى أي إجراءات معادلة إضافية.

فيما يتعلق بالشهادات العربية، أشار إلى أنه يجب أن تكون الشهادة مختومة من وزارة التربية والتعليم في بلد الطالب، ثم وزارة الخارجية في بلده، والسفارة الأردنية أو الملحقية الثقافية الأردنية. ويُستثنى من ذلك الطلبة الحاصلون على الشهادة الثانوية العامة السعودية، إذ تُعادل شهاداتهم بناءً على نتائج امتحاني القدرات والتحصيلي.

أما بالنسبة للشهادات الأجنبية، مثل الشهادة التركية، فقد أكد الخطيب أن الطالب بحاجة إلى شهادة معادلة تصدرها وزارة التربية والتعليم، حيث تخضع الشهادة لنظام وتعليمات خاصة تعتمد على البلد الذي صدرت منه.

وبيّن الخطيب أنه في بعض الأحيان تحتاج الشهادات الأجنبية إلى مزيد من الوقت للتحقق من صحتها، لذلك تصدر وزارة التربية شهادة مؤقتة تُعرف بـ "قيد معادلة"، تتيح للطالب التسجيل في الجامعات لمدة أربعة أشهر قابلة للتمديد لأربعة أشهر أخرى، ما يتيح له القبول المؤقت في الجامعات الرسمية والخاصة.

وأشار إلى أن الجامعات الأردنية مسؤولة عن متابعة الطلبة الحاصلين على "قيد معادلة"، وفي حال عدم تقديم الطالب للوثائق الأصلية بعد انتهاء الفترة المحددة، يُعتبر قبوله لاغيًا.

من جانبه، أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد شحادة، أن الوزارة تتبع إجراءات روتينية للتحقق من صحة الشهادات التي حصل عليها الطلبة من الخارج، وتستند إلى متطلبات معادلة خاصة بكل دولة.

وأوضح أن الوزارة ملزمة بمراسلة الجهات الرسمية في الدول المعنية، ويجري التواصل عبر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، التي تتواصل بدورها مع السفارة الأردنية في أنقرة للحصول على ردود رسمية حول الشهادات.

وفيما يخص الردود الواردة من تركيا، كشف شحادة عن وصول أكثر من 800 رد من الجهات التركية، حيث تبين أن 92 شهادة منها غير صحيحة.

وذكر أن بعض الردود كانت غير واضحة، مثل حالة طالب تخرج "سهواً" من المدرسة أو وجود ختم المدرسة صحيح لكن التوقيع لا يعود لمدير المدرسة.

وأكد شحادة أن الوزارة تواصلت مع الجهات التركية لمعالجة هذه القضايا، وفي حال التأكد من صحة الشهادات، يمكن إعادة المراسلة لتصحيح أي أخطاء محتملة، مشددًا على أن الجهات التركية هي المعنية بالرد على صحة الشهادات.

وأضاف شحادة أنه في الوقت الحالي، تم إلغاء الاعتراف بجميع المدارس الدولية والخاصة المعترف بها في تركيا، موضحًا أن هذا القرار جاء بعد مراجعة مستمرة على مدى سنوات لتعليمات معادلة الشهادات، والتي أظهرت محاولات التفاف على التعليم. ونتيجة لذلك، أصبح على الطالب الذي يرغب بالدراسة في تركيا أن يدرس في مدرسة حكومية تركية لمدة عامين، ومن ثم يخضع لامتحان "اليوس" التركي، وهو امتحان القبول في الجامعات. وعند عودته إلى الأردن، سيخضع الطالب لاختبار معرفي وقدرات تُعدّه وزارة التربية والتعليم للتحقق من مستواه الأكاديمي.