وأكد الوزير أنه سيتم النظر في أوضاع العمال السوريين الذين لا يحملون تصاريح عمل، حيث سيتم دراسة ملفاتهم بهدف إصدار تصاريح لهم دون أي رسوم باثر رجعي منوها ان هذا الامر سيدرس ويتم البت به .

واكد خلال لقاءه رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة واعضاء الغرفة وتجار انه اعتبارا من 1-1-2025 لن يتم تصويب المخالفين من العمالة الوافدة وسيتم ضبطهم من قبل فرق التفتيش ولن يكون هنالك اي استثناء او تقدير وسيغادر البلاد فورا دون اي تسويات مبينا ان الباب مفتوح لهذه العمالة بتصويب اوضاعها حتى نهاية العام الحالي واي عامل ياتي طوعا يقوم بالدفع بدل تجديد التصريح وحال ضبط من فرق التفتيش يترتب عليه غرافة 3 الاف دينار لكن من بداية العام الجديد اي عامل مخالف يضبط لن يتمكن من استبدال قرار التسفير .

وأشار البكار إلى أن هذا القرار يأتي في سياق التزام وزارة العمل بتوجيهات الحكومة الهادفة إلى التواصل المباشر مع جميع القطاعات، وتلمس احتياجاتها لتحسين الأداء وتعزيز التعاون المشترك.

وبيّن الوزير أن هدف الوزارة هو تنظيم سوق العمل، والارتقاء بمستوى العمالة من خلال تأهيلها وتدريبها، وذلك لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل منظمة ومهنية تحقق مصالح جميع الأطراف.

وأكد وزير العمل الدكتور خالد البكار أن الوزارة تسعى إلى تنظيم سوق العمل بشكل شامل من خلال برامج متخصصة تهدف إلى تعزيز مهارات العاملين وتطوير قدراتهم.

ودعا البكار القطاعات التجارية إلى الاستفادة من "برنامج التشغيل الوطني" الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب العاملين بشكل يتناسب مع احتياجات سوق العمل، موضحاً أن البرنامج يغني عن مرحلة التجربة لدى صاحب العمل، حيث يتم تدريب العاملين على المهارات اللازمة قبل دخولهم سوق العمل.

وأوضح البكار أن هذا البرنامج يهدف إلى توفير عمالة مدربة ومؤهلة بشكل يساهم في تعزيز الإنتاجية ويخفض من التكاليف المرتبطة بفترة التجربة التقليدية للعاملين، مؤكداً أن الوزارة ملتزمة بدعم القطاع الخاص والقطاعات التجارية بتوفير الكوادر البشرية التي تتماشى مع احتياجاتهم وتساهم في نمو الاقتصاد المحلي بشكل مستدام.

ورحّب رئيس غرفة تجارة إربد، محمد الشوحة، بزيارة وزير العمل الدكتور خالد البكار إلى إربد، مثمناً اهتمام الوزارة بتذليل العقبات التي تواجه التجار ودراسة المشكلات ميدانياً.

وأكد الشوحة أن إربد تعد العاصمة الاقتصادية الثانية في المملكة لما تحتويه من جامعات وكثافة سكانية كبيرة، فضلاً عن موقعها كمنطقة حدودية، ما يعزز من أهميتها في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار الشوحة إلى أن الغرفة تسعى لتعزيز الشراكة مع وزارة العمل لخلق فرص عمل جديدة وتوفير حلول لمشكلة البطالة، كما تهدف إلى العمل مع الوزارة لإيجاد حلول مستدامة لأي تحديات تواجه التجار. وشدد على أهمية التعاون بين الجانبين من أجل تحسين بيئة العمل وتقديم الدعم اللازم لأصحاب الأعمال في المنطقة، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي ويعزز الاستقرار الاقتصادي في إربد.

وطالب أعضاء غرفة تجارة إربد وسيم المسعد، وعدنان العفوري، وزيد شقيرات واحمد الحواري ورائد القرعان وايمن الغزاوي بتأجيل حملات التفتيش على العمالة الوافدة لمدة شهرين إضافيين لمنح أصحاب العمل والعمال فرصة كافية لتصويب أوضاعهم القانونية، خاصة فيما يتعلق بالعمالة السورية.

وأوضح الأعضاء أن العمال السوريين كانوا يدفعون مبلغ 10 دنانير سابقاً لتجديد تصاريح العمل، لكنّهم الآن يُطالبون بدفع 500 دينار، مما يشكل عبئاً كبيراً في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي يواجهها القطاع التجاري.

وأشار الأعضاء إلى أن السوق يعاني من أزمات اقتصادية صعبة ومصاريف تشغيلية مرتفعة، مما يستدعي بعض المرونة في التعامل مع هذه الأوضاع. كما أشاروا إلى وجود تحديات خاصة بقطاع المواد الغذائية، حيث يُسمح للعمالة الوافدة بعدد محدود لا يتجاوز 8 أشخاص، بغض النظر عن نسبة العمالة الأردنية في المنشآت، مما يعقّد من عمليات التشغيل ويؤثر على الإنتاجية.

وأكدوا أن تأجيل حملات التفتيش وإعادة النظر في الشروط يمكن أن يساعد في تحقيق التوازن بين التزام القانون ومتطلبات السوق الحالية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة.