وقال الزبن إن قرار مجلس الوزراء بإعفاء الشقق السكنية من رسوم المسقفات بنسبة 50% لمدة 3 سنوات لمن يشتري شقة لأول مرة، وإعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا مما نسبته 50% من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 مترا بنسبة 100% من رسوم التسجيل؛ يصب في مصلحة المواطنين من حيث توفير السكن الملائم لهم.

وأشار الزبن إلى أن القرار يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية فعالة، وتعميق الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وأوضح الزبن أن هذه القرارات تؤكد أهمية القطاع العقاري بالنسبة للحكومة، ويجب على دائرة الأراضي والمساحة توفير المناخ الجاذب لتحفيز القطاع العقاري.

وبين الزبن أن هناك ما يزيد عن 40 قطاعا يرتبط ارتباطا مباشرا بقطاع العقارات، وما يزيد عن 130 قطاعا يرتبط ارتباطا مباشرا وغير مباشر فيه.

وأكد الزبن أنه مع نهاية العام 2025 ستتم أتمتة جميع الخدمات التي تقدمها دائرة الأراضي والمساحة.