ونقلت وكالة وفا عن الوزارة قولها في تقرير اليوم حول تداعيات حظر عمل الأونروا: إنه سيؤدي إلى حرمان 324 ألف طالب من حق التعليم، بينهم 278 ألفاً في قطاع غزة و46 ألفاً في الضفة الغربية، إضافة إلى الطلبة الذين يتلقون تدريباً مهنياً، كما أنه سيؤدي إلى توقف الخدمات الصحية للاجئين في القطاع والضفة عبر 140 مركز رعاية صحية، ما يؤدي إلى كارثة صحية تهدد بشكل مباشر حياة النساء والأطفال وخاصة في غزة، حيث تتفاقم الأوضاع الصحية والإنسانية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عام.

وبينت الوزارة أن قرار الاحتلال سيتسبب بفقدان آلاف النساء لوظائفهن، ما يزيد معدلات البطالة والفقر، حيث يعمل في مؤسسات الأونروا التعليمية نحو 19877 موظفاً وموظفة، 9443 منهم في القطاع و2215 في الضفة، كما يعمل 4851 موظفاً في القطاع الصحي، منهم 1015 امرأة عدا النساء العاملات في المؤسسات الإغاثية والاستشارية التي تشرف عليها وكالة الغوث.

وأشارت الوزارة إلى أن فقدان الرجال العاملين في الأونروا لوظائفهم سيؤثر بشكل مباشر على النساء والأطفال في هذه الأسر، ما يعمق الأوضاع الاقتصادية الصعبة ولا سيما في القطاع، إضافة إلى أن حرمان النساء من الدعم المالي للمشاريع الصغيرة يزيد من معدلات الفقر، حيث تقدم الأونروا منحا لدعم المشاريع الصغيرة في فلسطين، مستهدفة النساء والخريجات وذوات الإعاقة، وتوقف هذه المشاريع سيزيد التحديات الاجتماعية والصحية والتعليمية واحتمالية تعرض النساء للعنف.

ولفتت الوزارة إلى أن حرمان السكان من خدمات البنية التحتية يزيد من معاناة النساء اللواتي يتحملن العبء الأكبر في تدبير شؤون الأسرة وسيحرمهن من خدمات وبرامج الحماية في مختلف مناطق تواجدهن، كما سيضاعف من صعوبة الظروف المعيشية في المخيمات، ما يفاقم الأعباء اليومية، ويزيد التحديات التي تواجهها الأسر الفلسطينية في الحصول على احتياجاتها الأساسية.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للتراجع عن قرار حظر عمل الأونروا، وتوفير التمويل والدعم اللازم لاستمرار عملها، داعية إلى تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لضمان حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتقديم الخدمات الأساسية لهم، وتوفير الدعم الإنساني للنساء والأطفال الذين تأثروا بشكل كبير من قرار الاحتلال.