ما زالت ارتدادات فضائح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مستمرة، خاصة ما يتعلق بتسريب وثائق سرية إلى وسائل إعلام دولية.

وكشفت القناة الإخبارية 12 العبرية، أن الأمن استجوب المتحدث باسم نتنياهو جوناثان أوريتش في قضية الوثائق.

وقالت "تم استجواب المتحدث باسم رئيس الوزراء جوناثان أوريتش للاشتباه في تورطه في قضية الوثائق السرية”.

والوثائق السرية التي تم نشرها في وسائل إعلام دولية في شهر يوليو/تموز منسوبة إلى زعيم حماس آنذاك يحيى السنوار، وتقول إن الحركة غير معنية باتفاق بشأن الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وتشتبه الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك” بأنه تم تسريب الوثائق في محاولة للتأثير على الرأي العام الإسرائيلي لقبول موقف نتنياهو، القائل بأن عدم التوصل إلى اتفاق نابع من رفض السنوار للاتفاق.

واعتقل 5 إسرائيليين بينهم موظف في مكتب نتنياهو و4 من الجنود الإسرائيليين على ذمة القضية.

وقال موقع "واي نت” العبري: "وصل المحققون إلى منزل أوريتش في الصباح، وأخذوا هاتفه الشخصي، وبعد أن أدركوا أنه كان من المفترض أن يشارك في جلسة استماع مهمة، طلبوا منه الحضور بشكل مستقل في فترة ما بعد الظهر للإدلاء بشهادته”.

وأضاف "استجواب أوريتش هو مكمل للتحقيق، قبل تقديم لوائح اتهام في القضية ضد المتحدث باسم رئيس الوزراء إيلي فيلدشتاين وضد جندي احتياط يخدم في وحدة سرية في المخابرات العسكرية”.

وبدورها قالت القناة 12 الإخبارية العبرية "قضية الوثائق السرية تقترب من مرحلة لوائح الاتهام، ومن المتوقع تقديمها في الأيام المقبلة”.

وأضافت "من المتوقع تقديم لائحة اتهام ضد إيلي فيلدشتاين (الموظف في مكتب نتنياهو) ربما في الأيام المقبلة”.

ورفضت الشرطة والنيابة العامة إطلاق فيلدشتاين إلى الحبس المنزلي.

وقالت هيئة البث العبرية "سيبقى الرجل المشتبه بتورطه في سرقة وثائق سرية في مكتب رئيس الوزراء إيلي فيلدشتاين رهن الاحتجاز حتى يوم الأحد، على الرغم من القرار الذي اتخذ في وقت سابق من يوم أمس (الجمعة) بإطلاق سراحه للإقامة الجبرية”.

وأضافت "تم اتخاذ قرار استمرار احتجاز فيلدشتاين بسبب إعلان من قبل الشرطة ومكتب المدعي العام للدولة، الذي أعلن أنه سيستأنف القرار أمام المحكمة العليا”.

وتابعت "أبلغت الشرطة المحكمة المركزية عن نيتها تقديم إفادة ا

لمدعي العام في أوائل الأسبوع المقبل، مما يعني أنه سيتم تقديم لائحة اتهام وستسعى إلى اعتقاله حتى نهاية الإجراءات”.

وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية قررت، الخميس، إطلاق سراحه إلى الحبس المنزلي، رغم طلب الشرطة تمديد احتجازه.

ولكن بإعلان مكتب النيابة العامة نيتها تقديم اعتراض إلى المحكمة العليا ضد إطلاق سراحه المشروط فإنه لم يكن بالإمكان إطلاق سراحه.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أصدر بيانا هذا الأسبوع، هاجم فيه تعامل جهاز الأمن العام "الشاباك” مع القضية.

وقال "من المؤلم جدا بالنسبة لنا أن يتم تدمير حياة الشباب بادعاءات فارغة من أجل الإضرار بالحكومة اليمينية”.

وأضاف "في بلد ديمقراطي لا يتم اعتقال الأشخاص بسبب التسريب لمدة 20 يوما في الأقبية، بينما يمنعونهم من مقابلة محام لعدة أيام، فقط لانتزاع بيانات كاذبة ضد رئيس الوزراء”.

وأوريتش هو ثاني مسؤول في مكتب نتنياهو يتم التحقيق معه خلال اليومين الماضيين.

وخضع رئيس ديوان رئيس الوزراء تساحي برافرمان للتحقيق بشبهة محاولة تغيير بروتوكول اتصال جرى بين نتنياهو ومستشاره العسكري آفي غيل صباح يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

في صباح ذلك اليوم وقع هجوم حماس غير المسبوق على غلاف قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من الإسرائيليين.

ويواصل نتنياهو إنكار تلقي أي إنذارات أمنية أو استخباراتية مسبقا عن إمكانية وقوع هكذا هجوم، وبالتالي فإنه لا يتحمل أي مسؤولية.

وتم التحقيق يوم أمس لمدة 5 ساعات مع برافرمان بشبهة محاولة تغيير وقت المحادثة بين نتنياهو وسكرتيره العسكري من 6:40 صباحا إلى 6:29 صباحا يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ولكن القناة 12 الإخبارية العبرية قالت: "يعتقد أن القضية المرفوعة ضد تساحي برافرمان في هذه القضية سيتم إغلاقها”.