وأوضح مسيس أن هذا العدد الكبير يمثل تهديدًا مباشرًا للسلامة العامة، خاصة عند مقارنته بالعدد الإجمالي للمركبات في الأردن البالغ نحو مليون و900 ألف مركبة، وأرجع الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة إلى الظروف المالية الصعبة التي يواجهها العديد من مالكي المركبات، بالإضافة إلى وجود مركبات غير مؤهلة للاستخدام على الطرق، إذ يتجنب أصحابها ترخيصها بسبب اقتنااعهم بعدم اجتيازها الفحص الفني.

وأشار المهندس مسيس، إلى أن المركبات التي تجاوزت سنة أو سنتين من انتهاء ترخيصها تحتاج إلى صيانة عاجلة، محذرًا من الخطر الكبير الذي تشكله هذه المركبات على مستخدمي الطريق، سواء من السائقين الآخرين أو المشاة.

وأكد أهمية القرار الحكومي الذي يمنح فرصة لتجديد الترخيص حتى 31 ديسمبر، مشيرًا إلى وجود نقاط ترخيص ثابتة تعمل لساعات طويلة لتسهيل العملية على المواطنين، ووصف قرار الإعفاء من الرسوم بأنه خطوة إيجابية تصب في مصلحة المواطنين وتعزز من سلامة الطرق، لكنه تساءل عن مدى شمول القرار للمركبات القديمة التي تجاوزت مدة انتهاء ترخيصها أكثر من 10 سنوات، والتي تتطلب إعادة تسجيل.

وفي ختام حديثه، شدد المهندس مسيس على أن الأهم من عملية الترخيص هو التأكد من صيانة المركبات وضمان سلامتها الفنية، لتحقيق تقليل المخاطر وتعزيز السلامة العامة على الطرق.