شارك البرلمان العربي في ورشة عمل دولية تحت عنوان "تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية بشأن مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة"، والتي عُقدت في المملكة المغربية، بتنظيم مشترك بين كلٍ من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية والمكتب الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بمشاركة نحو 50 خبير من الدول العربية وممثلين عن عدد كبير من المنظمات العربية والدولية المعنيَّة بحقوق الإنسان.

وقد مثَّل البرلمان العربي في ورشة العمل معالي الشيخ الدكتور/ طالب بن هلال بن سلطان الحوسني، عضو البرلمان العربي، حيث ترأس معاليه الجلسة الثالثة من ورشة العمل، تحت عنوان "التشريعات الوطنية في مجال حظر التعذيب وسوء المعاملة".

وقد أوضح الدكتور طالب خلال رئاسته لهذه الجلسة أن البرلمان العربي يؤمن بأن إصدار التشريعات هو خطوة أولى ومحورية في دعم وحماية وترسيخ احترام حقوق الإنسان ومكافحة كافة أشكال الانتهاكات، سواء كانت تلك التشريعات وطنية أو إقليمية أو دولية، ويؤكد في الوقت ذاته على أن العمل التشريعي لا يقتصر فقط على إصدار القوانين، بل يتعداه إلى توفير الآليات والضمانات التي تضمن تنفيذ القوانين بشكل فعَّال، وتضمن وجود تنسيق وترابط مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.