وقال العبد الله في تصريح اليوم لوكالة وفا: إنه "بعد إصدار مذكرة الاعتقال تطلب المحكمة من الدول التي يوجد المشتبه بهم على أراضيها التعاون مع المحكمة”، مشيراً إلى أنه "يمكن لقضاة المحكمة في حال وقوع خرق لموجب التعاون من دولة طرف في نظام روما أن تحيلها إلى جمعية الدول الأطراف في النظام لاتخاذ الإجراء الذي تجده الجمعية مناسباً”.

وأوضح العبد الله أن أوامر الاعتقال هي بداية المرحلة التمهيدية في القضية، وأن مرحلة المحاكمة هي مرحلة لاحقة، مبيناً أنه لا يمكن أن تجري المحاكمات غيابياً حسب نظام المحكمة بل لا بد من حضور الأشخاص المطلوبين لذلك.

وبشأن الضغوطات التي مارستها الولايات المتحدة والدول الغربية على المحكمة وعلى المدعي العام كريم خان لمنع إصدار مذكرات الاعتقال، أشار العبد الله إلى أن المدعي العام أكد في عدة تصريحات رفضه الضغوط التي حاول البعض ممارستها عليه، وأن مكتبه يواصل متابعة تحقيقاته المستقلة والمحايدة في الوضع في دولة فلسطين.

وحول إمكانية إصدار أوامر اعتقال أخرى بحق مسؤولين إسرائيليين لفت العبد الله إلى أن المدعي العام أوضح أن متابعة خطوط إضافية في التحقيقات قد تقوده إلى تقديم طلبات جديدة إلى القضاة، لاستصدار أوامر اعتقال أخرى.

ويوم الخميس الماضي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بعد أن وجد القضاة "أسباباً معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة”، مبينة أن جرائم الحرب المنسوبة إليهما تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية متمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية، إضافة إلى إعاقة المساعدات الإنسانية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

ولا تمتلك المحكمة قوات عسكرية لتنفيذ أوامر الاعتقال بل تعتمد على تعاون الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي، والتي يبلغ عددها 124 دولة.