أعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، فرض الأحكام العرفية في البلاد، مع إغلاق مقر البرلمان وتكليف رئيس هيئة الأركان العامة بتولي قيادة البلاد. في المقابل، رفض البرلمان هذا القرار خلال جلسة التصويت. وفي تصريح له عبر التلفزيون، أشار الرئيس يون إلى أن فرض الأحكام العرفية يهدف إلى القضاء على الجماعات المؤيدة لكوريا الشمالية والحفاظ على النظام الديمقراطي في البلاد. كما أضاف أن الإجراءات تهدف إلى التصدي "للقوات المعادية للدولة" التي تدعم كوريا الشمالية.

من جهتها، أفادت وكالة رويترز بأن الجيش الكوري الجنوبي أعلن عن حظر الأنشطة البرلمانية والحزبية، كما سيتولى الجيش مراقبة وسائل الإعلام والنشر تحت قيادة الأحكام العرفية. وتشمل التعليمات أيضًا إلزام الأطباء المضربين بالعودة إلى العمل في غضون 48 ساعة، مع دعوة وزارة الدفاع إلى اجتماع طارئ لقادة الجيش للتأكيد على ضرورة التوخي والحذر. تم تعيين الجنرال بارك آن-سو، رئيس هيئة الأركان العامة، قائدًا للأحكام العرفية، وفقًا لوكالة يونهاب. وقد أصدر تعليمات تشمل حظر جميع الأنشطة السياسية والمظاهرات الاحتجاجية، مع التحذير من أن المخالفين قد يواجهون الاعتقال دون الحاجة إلى أمر قضائي.

في رد فعل على إعلان الرئيس، صوت البرلمان الكوري الجنوبي ضد فرض الأحكام العرفية، حيث حضر 190 عضوًا من أصل 300 عضو. ودعت المعارضة النواب إلى الحضور، بينما أظهرت مقاطع فيديو اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الجيش. وقد ندد زعيم المعارضة، لي جاي-ميونغ، بالقرار ووصفه بأنه "غير قانوني"، داعيًا المواطنين إلى الاحتشاد أمام البرلمان للاحتجاج. واعتبر أن "قرار فرض الأحكام العرفية من قبل الرئيس يون هو باطل"، وناشد الناس التوجه إلى البرلمان، مؤكدًا حضوره هناك أيضًا. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار جاء بعد رفض الحزب الديمقراطي المعارض لمشروع قانون الميزانية في البرلمان. وتعد هذه المرة الأولى منذ عام 1980 التي تُعلن فيها الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.

الأحكام العرفية هي مجموعة من التدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في حالات الطوارئ، تسمح بتعطيل القوانين السارية مؤقتًا في سبيل الحفاظ على الأمن الوطني. وفي أول رد فعل دولي على التطورات، دعت السفارة الصينية في سيول مواطنيها إلى توخي الحذر، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالهدوء واليقظة في ظل الظروف الحالية. كما دعا المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إلى مراقبة الوضع عن كثب، مؤكدًا استمرار التواصل مع الحكومة الكورية الجنوبية، في وقت تواصل فيه كوريا الجنوبية كونها حليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة.