لا تزال أصداء أزمة فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية، وكان آخر من أطاحت به وزير الدفاع الذي تشير تقارير إلى أنه من اقترح على الرئيس يون سوك يول، فرضها.

وأعلن ديوان الرئاسة في سول، الخميس، أنّ "وزير الدفاع كيم يونغ-هيون قدّم استقالته إلى الرئيس يون سوك يول الذي قبلها وعيّن سفير البلاد في السعودية تشوي بيونغ هيوك وهو جنرال سابق في الجيش، بدلا منه".

وكانت تقارير ذكرت أن كيم نصح الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، الثلاثاء، والتي تم رفعها بعد تصويت البرلمان الذي طالب يون بإلغائها.

وأفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، الخميس، أنّ "أحزاب المعارضة تريد أن يُطرح على التصويت، السبت، مشروع قانون يرمي لعزل الرئيس يون سوك يول بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد".

وقالت الوكالة إنّ الحزب الديموقراطي، أكبر أحزاب المعارضة، "يطلب تصويتا السبت على اقتراح عزل يون".

لكن زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية تعهّد، الخميس، بالتصدّي لمسعى المعارضة عزل الرئيس يون سوك يول، وذلك غداة محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وقال هان دونغ-هون، رئيس حزب "قوة الشعب"، مخاطبا أعضاء في حزبه خلال اجتماع بثّت وقائعه مباشرة على الهواء "سنسعى جاهدين لمنع تبنّي (اقتراح) العزل هذا"، لكنه طالب يون سوك يول بمغادرة الحزب.

وأضاف، في تصريحات صحفية: "لقد طلبت أن يغادر الرئيس الحزب"، مشددا على أنّ حزبه "لا يحاول الدفاع عن الأحكام العرفية غير الدستورية التي فرضها الرئيس".

وأعلن رئيس الكتلة النيابية للحزب الحاكم أنّ "جميع أعضاء الكتلة سيصوّتون ضدّ مشروع القانون الذي طرحته المعارضة بقصد عزل الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد".

وقال تشو كيونغ-هو خلال اجتماع حزبي بثّت وقائعه مباشرة على الهواء إنّ "جميع نواب حزب قوة الشعب البالغ عددهم 108 نواب سيظلّون متّحدين لرفض عزل الرئيس".

وتحتاج المعارضة إلى أصوات 8 نواب من الحزب الحاكم للتصويت معها لتمرير مشروع قانون العزل، وهو الذي لن يتم حال توحدهم على قرار الرفض.

وجاء إعلان الرئيس المفاجئ عن فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية في خضم أزمة سياسية مع المعارضة تتمحور حول الميزانية العامة.

واتهم يون، نواب المعارضة باقتطاع "كل الميزانيات الضرورية لوظائف الدولة الأساسية، مثل مكافحة جرائم المخدرات والحفاظ على السلامة العامة" وبالتالي "تحويل البلاد الى ملاذ آمن للمخدرات وحال من الفوضى في السلامة العامة".

وأعلن الرئيس، الثلاثاء، فرض الأحكام العرفية في البلاد، قبل أن يتراجع على ضغوط وقرار من الجمعية الوطنية التي تهيمن عليها المعارضة برفع الأحكام.