أفادت مصادر محلية لـ"الجزيرة" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي دخلت بلدة "الحرية" في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، وسط تقارير عن إعاقة هذه القوات لعمل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مرتفعات الجولان المحتل. ونقل مراسل "الجزيرة" عن سكان في بلدة الحرية أن القوات الإسرائيلية طلبت من الأهالي إخلاء البلدة، في خطوة تهدف إلى ضمها إلى المناطق العازلة عند الشريط الحدودي بين سوريا وإسرائيل. وفي السياق ذاته، أكد سكان محليون أن قوات الاحتلال نفذت إخلاءً قسريًا لسكان قرية "رسم الرواضي" في القنيطرة، مشيرين إلى أن القوات الإسرائيلية توغلت بعمق يصل إلى 5 كيلومترات داخل الأراضي السورية في بعض المناطق.

تعزيزات أممية لمواجهة التوترات

ذكرت مجلة "نيوزويك" الأميركية، نقلًا عن دبلوماسي أممي، أن الأمم المتحدة أرسلت تعزيزات إلى مواقعها في سوريا عقب التوغلات الإسرائيلية الأخيرة.  وأوضح المصدر أن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك عززت وجودها في مرتفعات الجولان، في ظل تصعيد عسكري من الجانب الإسرائيلي الذي نقل قوات إضافية إلى المنطقة، مما أدى إلى تقييد حركة قوات حفظ السلام وإعاقة تنفيذ مهامها.

الغارات الإسرائيلية والتصعيد العسكري

على صعيد متصل، شهدت الأيام الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي شن مئات الغارات الجوية على سوريا. واستهدفت هذه الهجمات مواقع متفرقة، منها مستودعات أسلحة كيميائية، منظومات دفاع جوي، مخازن ذخيرة، وقطع بحرية حربية. وفي تعليق على هذا التصعيد، وصف خبير أممي الغارات بأنها "غير قانونية على الإطلاق"، مؤكدًا أنها تفتقر لأي أساس قانوني دولي. كما اعتبر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز النظام الديمقراطي والعادل، جورج كاتروغالوس، أن ما تقوم به إسرائيل في سوريا "يندرج ضمن نمط من الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي".

سياق التوترات

تأتي هذه التحركات بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق أن اتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل عام 1974 قد أُلغي. وفي أعقاب سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، أمر نتنياهو بنشر قوات إسرائيلية في المنطقة العازلة بالجولان، التي تفصل بين الجزء الذي احتلته إسرائيل وضمته من مرتفعات الجولان وبقية الأراضي السورية. هذه التطورات تعكس استمرار التوترات في المنطقة، وسط تحذيرات أممية من تداعياتها على الاستقرار الإقليمي.