اكد المهندس رائد أبو السعود وزير المياه والري ان الحكومة وتنفيذا لخطة التحديث الاقتصادي تهدف الى رسم خطة شاملة لقطاع الصرف الصحي بعد الانجازات التي خطتها وزارة المياه والري /سلطة المياه  في رفع مستوى خدمات الصرف الصحي والتي تبلغ حاليا 68% وتحسين الحياة البيئية وحمايتها في كافة مناطق المملكة من خلال تنفيذ خطط عملية للارتقاء بالواقع البيئي والتوسع بخدمات الصرف الصحي و انجاز عدد من محطات الصرف الصحي في عدد من المناطق و تنفيذ شبكات صرف صحي وكذلك توسيع وتطوير ورفع قدرات محطات قائمة  . 

وبين أبو السعود ان قرار مجلس الوزراء الأخير بالموافقة على التمويل المقدم من الحكومة الألمانية / بنك الاعمار الألماني KFW كقرض بقيمة 60 مليون يورو لتنفيذ مشروع التخلص المستدام من مياه الصرف الصحي بهدف تحسين البيئة والصرف الصحي وحمايتها يهدف الى دعم وتحسين خدمات الصرف الصحي في جميع مناطق المملكة بما يحسن من الواقع البيئي استجابة للتكيف مع التغيرات المناخية من خلال التوسع بخدمة مناطق جديدة بخدمات الصرف الصحي وتمكين جميع المواطنين من الحصول على نظام صرف صحي مركزي وتخفيف الأعباء الناتجة عن الحفر الامتصاصية وتحسين الواقع البيئي والخدمي . 

وزاد وزير المياه والري إضافة الى ذلك يأتي هذا المشروع في سياق الخطط الاستراتيجية لقطاع المياه الهادفة الى توفير مصادر مائية غير تقليدية من خلال زيادة كميات المياه المعالجة كونها مصدرا جديدا ومتجددا  ، حيث ان المياه المعالجة تعد موردا مائيا هاما لأغراض الزراعات المقيدة وكذلك للأستخدمات المختلفة في الصناعات المختلفة والتي تحتاج كميات كبيرة من المياه اضافة الى دورها الهام في اعادة تغذية المياه الجوفية بمياه معالجة صالحة  خاصة في ظل التقلبات المناخية التي يشهدها العالم وتتأثر بها منطقتنا خاصة  حيث المناخ الجاف وتراجع نصيب الفرد من المياه العذبة الصالحة للشرب اضافة الى زيادة عدد السكان مع مايرافقه من موجات الصراع المتلاحقة في الاقليم والتي تخلف موجات متتالية من الهجرات القسرية . 

واكد المهندس رائد أبو السعود ان المشروع سيعمل على زيادة استخدام المياه المعالجة لأغراض الري وفق افضل المواصفات والمقاييس العالمية وبالتالي تحقيق الحد الأعلى من كفاءة استخدام المياه ، موضحا ان الوزارة  تحاول على الدوام وضع الخطط المناسبة ولكن في ظل هذه الظروف المتلاحقة  تتطلب توفير استثمارات مالية ضخمة وتمويلا ماليا يفوق حجم القدرات الوطنية الاردنية  لمواكبة هذه الظروف بالرغم من الانجازات الكبيرة التي أنجزتها وزارة المياه والري / سلطة المياه  حيث  يوجد حاليا 31  محطة معالجة للمياه العادمة في المملكة تعمل بالطرق الميكانيكية الحديثة وفق مواصفات عالمية تعالج ما يزيد على 200 مليون م3 من المياه العادمة الواصلة اليها  وتقوم بتامين مايزيد على 195  مليون م3 منها لغايات الاستخدام المختلف في الزراعات المقيدة التي تدر مردود اقتصادي كبير على المزارعين ومربي المواشي . 

وحول مكونات المشروع بين انه يتضمن خط للتوسع في اعادة استخدام المياه المعالجة في محطة جنوب عمان وتمكين قطاع المياه من تنفيذ شبكات جديدة لخدمة مناطق غير مخدومة ذات أولوية المعدة في اطار المشاريع الممولة من بنك الاعمار الألماني KFW لاستكمال خدمة المناطق فيها وتشمل استكمال تمويل شبكة جنوب غرب عمان الحزمة الأولى والحزمة الثالثة والرابعة وLot3 من الحزمة 2 بما يغطي معظم المناطق غير المخدومة في جنوب العاصمة عمان، إضافة الى ربط المنازل والعقارات غير المخدومة على نظام الصرف الصحي وتقديم الخدمات الاستشارية . 

وثمن وزير المياه والري الدعم المقدم من الحكومة الألمانية ومؤسساتها التمويلية التي تعد من المانحين الرئيسين لقطاع المياه إضافة الى الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والاتحاد الأوروبي .