بحثت اللجنة المالية النيابية، برئاسة الدكتور نمر السليحات، اليوم الأحد، موازنة وزارة الإدارة المحلية، التي بلغت نحو 219 مليون دينار، بزيادة قدرها 32.2 مليون دينار.

شارك في الاجتماع وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، وأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية نضال أبو عرابي العدوان، وأمين عام الوزارة للشؤون الفنية وجدي الضلاعين، بالإضافة إلى مدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام ومدير الموازنة العامة مجدي الشريقي.

أكد السليحات على أهمية توفير تفاصيل المخصصات المالية للبلديات، وآلية توزيعها، إضافة إلى تسليط الضوء على مشاريع المحافظات والتنظيم الهيكلي للبلديات، وإدارة مكبات النفايات، والخطط الاستراتيجية لتنمية المدن والقرى.

بدوره، أشار المهندس المصري إلى الدور المحوري الذي تؤديه البلديات في تقديم الخدمات اليومية للمواطنين، مثل إدارة النفايات الصلبة والنقل والصحة العامة، مؤكدا على أهمية الدعم الفني والرقابي المقدم من وزارة البيئة. كما تحدث عن التحديات التي تواجه البلديات في استخدام القروض لتنفيذ المشاريع البيئية، مشددا على ضرورة إعادة النظر في استراتيجيات إدارة النفايات.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة المالية أن محدودية المخصصات المالية تشكل تحديا كبيرا أمام البلديات والمحافظات، مما يعيق تنفيذ المشاريع الحيوية، مقترحين فرض شروط جزائية على المجالس المحلية عند التأخر في تنفيذ المشاريع، وتحويل المبالغ غير المستغلة إلى مشاريع أخرى تخدم التنمية والبنية التحتية.

وأكد الحاضرون ضرورة إيجاد حلول جذرية للتحديات المالية التي تواجه البلديات والمحافظات لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.