تقدمت النائب الدكتورة بيان فخري المحسيري بسؤال رسمي إلى رئيس مجلس النواب، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي للمجلس، حيث طلبت توجيه سؤال لدولة رئيس الوزراء حول سياسة إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في القطاع العام. وجاء نص السؤال كما يلي: 1. من هي الجهة المسؤولة عن اتخاذ قرار اعتماد سياسة إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في القطاع العام، ممثلة بجميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة؟    2. ما هو الأساس القانوني أو التشريعي الذي تستند إليه هذه الجهة في ممارستها لصلاحيات إدماج مفاهيم النوع الاجتماعي في القطاع العام؟    3. ما هي المبررات التي دفعت الحكومة لاعتماد سياسة إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في القطاع العام؟    4. ما هي الغايات التي تسعى الحكومة لتحقيقها من خلال اعتماد هذه السياسة في القطاع العام؟    5. ما هو الأثر النهائي المتوقع من قبل الحكومة جراء تطبيق هذه السياسة في القطاع العام ومختلف مؤسسات الدولة؟    6. ما هي نتائج رد الجهات الحكومية المخاطبة في كتابكم رقم (83/11/1/33450) الصادر بتاريخ 29/ربيع الأول/ 1446هـ الموافق 3/10/2024م، وموضوعه "متابعة تنفيذ سياسة إدماج النوع الاجتماعي في القطاع العام"؟ يرجى إرفاق تقرير شامل بنتائج إجابة كافة الجهات المخاطبة المعنية بتعبئة النموذج الإلكتروني من خلال مسح (QR Code) والرابط المرفق بالكتاب المذكور. وطالبت النائبة المحسيري بتزويدها بالإجابات المدعومة بالوثائق والمستندات إن وجدت. واقبلوا فائق الاحترام.