ناقشت لجنة التربية والتعليم النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين الواقع التعليمي في الأردن كتعليمات وشروط الدارسة خارج المملكة 2023/2024، ومدة الإقامة لطلبة الدراسات العليا، والسياسية العامة لقبول الطلبة الحاصلين على الشهادة المتوسطة في الجامعات الأردنية عبر  التجسير2024/2025 وموضوع طلبة الثانوية العامة الدارسين في تركيا وإجراءات قرعة شقق سكن كريم للمعلمين. 

وقال رئيسها د.محمد الرعود بحضور وزير التربية والتعليم العالي د.عزمي محافظة ، انه ورد للجنة العديد من الملاحظات والاستفسارات من طلبة الدراسات العليا حول مدة الإقامة للدارسين في الخارج.

وأشار الى ان معظم الجامعات في الخارج تعتمد نظام الدراسة البحثي للراغبين بإكمال الدراسات العليا، ما يتنافى مع شروط وزارة التعليم العالي الأردنية.

وأضاف انه تم الاتفاق على إعادة دراسة موضوع الطلبة الحاصلين على الشهادة المتوسطة من كليات المجتمع عبر التجسير مع هيئة الاعتماد لاتخاذ التعديلات المناسبة ، لافتا الى انه لا بد من وجود أسس واضحة لوصف المواد ومعادلتها.

بدوره قال محافظة ان مدة الإقامة بالخارج موجودة مسبقا وتم تعطيل القرار أثناء جائحة كورونا خلال العمل بقانون الدفاع، وتم إعادة العمل به  بعد انتهاء الجائحة.

اما بخصوص سياسة القبول للطلبة الحاصلين على الشهادة المتوسطة، أوضح محافظة ان الطالب خريج كلية المجتمع " الدبلوم" لا يدرس نفس المادة التي تدرس في الجامعة، ما يعني ان المادة لا توازي نفس المادة بالجامعة، ولا يجوز معادلة لمن درس سنتين بالكلية كسنتين في الجامعة، عازيا ذلك لاختلاف معايير المحتوى التعليمي وعدد الساعات.

 

وبخصوص الطلبة الدارسين للثانوية العامة في تركيا  اكدت "التعليم النيابية"  تم الاتفاق على إعادة  دراسة الحالات التي تم فصلها من الجامعات للتأكد من مطابقتها للشروط المعمول بها مطالبين في ذات الوقت ببقاء الطلبة على مقاعدهم الدراسية لحين تصويب أوضاعهم . 

وفيما يتعلق باجراءات القرعة لسكن كريم بينت اللجنة انه سيتم متابعة التفاصيل بعد انهاء اللجنة في رئاسة الوزراء من اصدار التقرير الفني النهائي للسكن وحل كافة المشاكل المتعلقة به.