بدأت ملامح أول تعديل وزاري على حكومة الدكتور جعفر حسان تتشكل، وذلك بعد أن تجاوز مشروع الموازنة العامة مرحلة النقاش في مجلس النواب. ويُتوقع أن يشمل التعديل الوزاري المقبل سبع حقائب وزارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية الحكومة في المرحلة المقبلة.

وفقا لمصادر مطلعة، فإن التعديل قد يطال وزارات مثل البيئة، الاستثمار، الأشغال العامة، التنمية الاجتماعية، العمل، والحكم المحلي، مع إمكانية دمج بعض الوزارات لتحسين التنسيق الحكومي.

ويأتي هذا التعديل في وقت تشهد فيه الحكومة نقاشات مستمرة مع البرلمان بشأن تقارير ديوان المحاسبة، التي دعت إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن المخالفات المالية والإدارية.

وفي إطار الاستعدادات المستقبلية، أكد رئيس الحكومة الدكتور جعفر حسان أن التعديل الوزاري سيُنفذ عقب إقرار الموازنة العامة، بهدف دعم جهود الحكومة في تحسين الأداء الحكومي وتحقيق الأهداف التنموية.

من المتوقع أن يتم الانتهاء من مناقشات الموازنة العامة خلال الأسابيع المقبلة، مما يمهد الطريق لإجراء التعديلات الوزارية بشكل رسمي.