واستفسر الروابدة عن عدد نزلاء القسم القضائي في المركز الوطني للصحة النفسية الذين انطبقت عليهم شروط الشفاء الاجتماعي خلال العامين 2023 و 2024، حسب التقارير الطبية، وعن حجم الخسائر المادية للحكومة نتيجة استمرار احتجاز وايواء هؤلاء النزلاء المفروض الإفراج عنهم.

وتساءل عن سبب عدم شمول نزلاء القسم القضائي حسب أحكام قوانين العفو العام كسائر المواطنين الأردنيين وما هي أسباب مخالفة أحكام المادة 5/6 و7و8 من الدستور والمادة 5 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لعام 2017 وما هي الأسباب الحقيقة لتعطيل النصوص القانونية المذكورة رغم أنها سارية المفعول.

وتاليًا ما ورد عن النائب الروابدة