ووفقًا لقرار الهيئة التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور عاطف الخوالدة، فإن المتهم كان يعمل محاسبًا في الدائرة المالية في ذلك المركز منذ عام ٢٠١٦، بحسب الرأي.

وتشير التفاصيل إلى أن المتهم كان يقوم بصرف مبالغ مالية للأقسام بفواتير شراء حقيقية وسند صرف مالي، إلا أنه كان عند عودته يقوم بصرف سند مالي جديد بمبالغ مالية قيمتها أكبر من السند الحقيقي ليستولي على المبلغ الإضافي لحسابه الخاص.

ولجأ المتهم إلى شراء شهادات استثمار بالمبالغ المختلسة من أحد البنوك وتسجيلها باسم زوجته، واستمر على هذا الحال لسنوات، وعندما تم اكتشاف أمره، قام بتحويل وإعادة سندات بقيمة ٤٨٩ ألفًا و٧٣٨ دينارًا لعل وعسى أن تخفض العقوبة عنه.

وبعد انكشاف أفعاله، تم تشكيل لجنة داخلية في المستشفى، ومن ثم أحيل إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي تولت أمر التحقيق معه، ليتبين أن الأموال التي اختلسها كان جزء كبير منها باسم زوجته على شكل سندات استثمار، بينما وزع المبلغ على أماكن أخرى.

وأحيل إلى مدعي عام النزاهة بتهمة الاختلاس، حيث قررت المحكمة تجريم المتهم بالسجن خمس سنوات بالأشغال المؤقتة، وإعادة كامل المبلغ المختلس (مليون و٢٥ ألف دينار)، إضافة إلى تغريمه مبلغ ٥١١ ألف دينار؛ كونه أعاد ٤٨٩ ألف دينار سابقًا من إجمالي المبلغ المختلس.