قال أمين عام الحزب الوطني الإسلامي النائب الدكتور مصطفى العماوي أن سرعة الاستجابة السياسية مع الأحداث الإقليمية على وجه الخصوص، يجب أن يوازيها استجابة اقتصادية باستثمار علاقاتها الإقليمية اقتصاديا وتنمويا واستثماريا، خاصة في ظل وجود بيئة إقليمية تطلب مساعدة على مستوى الاستثمار والإعمار.

وقال العماوي في حديث أعلامي "لحياة أف أم" نحن لا نصفق للمسؤول، بل للإنجاز والنقد ليس مقصودا بذاته وحرفيته، بل لأننا نريد أن نؤشر بقوة على مواطن الخلل من أجل التطوير والحل.

واعتبر العماوي أنه للآن لا توجد بوادر تجانس بين الفريق الوزاري، بالإضافة إلى أن البيان الوزاري ليس بديلا عن الخطط القابلة للقياس والتقويم والخاضعة للمحاسبة والمساءلة.

وحول العمل الحزبي النيابي، قال العماوي إننا ما نزال في تجربة جديدة، تتطلب وقتا وممارسة من أجل إنضاجها. وحين ندرك أن الحكومة جادة في التعامل والتعاون الحقيقي والفاعل مع الأحزاب بعيدا عن الشعارات نكون قد حققنا مستوى جيد من العمل الحزبي البرلماني. واعتبر أن النضج في العقل الحكومي تجاه الأحزاب يجب أن يسبق مطالبتنا بنضج الأحزاب، لأن ما يصدر عن العقل الحكومي من قوانين ناضمة للعمل الحزبي هو ما يدعم فكرو النضج الحزبي. 

وأشار العماوي بأنه طالب بتعديل قوانين الأحزاب والانتخاب والسير والجرائم الالكترونية، وهذا يتطلب قراءة دقيقة وواعية وصولا إلى قوانين على سوية وطنية عليا.

وقال "إذا لم يكن هناك تعديل لمثل هذه القوانين، فأعتقد أنه لا توجد نية حقيقية للإصلاح".