وأكد مدير «المرصد» لـ«الشرق الأوسط» أن آخر رحلة لتهريب تلك الأموال، أقلعت قبل 4 أيام فقط من هروب بشار الأسد إلى موسكو في كانون الأول الماضي.

وقال التقرير إنه منذ نهاية عام 2020 وحتى منتصف عام 2024، كانت «الخطوط الجوية السورية» تدير رحلة أسبوعية إلى موسكو، وتحديداً إلى مطار «فنوكوفا»، وعلى متن كل رحلة تحمّل حقائب مليئة بالأموال، تصل قيمتها في المتوسط إلى 20 مليون دولار أميركي.

ووفق وثيقة سرية مسرّبة حصل عليها «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، من أطراف قريبة من «الخطوط الجوية السورية» وأمن مطار دمشق الدولي، كانت هذه الأموال تُنقل تحت إشراف مباشر من المخابرات الجوية، في عملية شديدة السرية.

وطبقاً للوثيقة، التي تحتوي على تفاصيل في غاية الدقة، فإن الحقائب التي تحتوي النقود تُنقل بشكل مباشر من «مصرف سوريا المركزي» إلى شاحنة حماية، لتُنقل إلى أسفل الطائرة فور وصولها إلى المطار.

ويلفت تقرير «المرصد» إلى أن هذه الحقائب كانت تُحمل بشكل منفصل عن أمتعة الركاب، تحت إجراءات أمنية مشددة… « ولضمان سرية العملية، كان يُطلب تحميل الحقائب أولاً قبل أي شحنات أخرى، ولا يُسمح لأي من العاملين أو الركاب بالاستفسار عن محتوى الحقائب، بل يجري تحذير الجميع بعدم التدخل أو السؤال عن محتوى الحقائب ووجهتها».

الوثيقة التي سُرّبت هي كتاب رسمي معنون بـ«سري»، واحتوت تفاصيل دقيقة حول عملية نقل الأموال، بما في ذلك عنوان المصرف في موسكو الذي يتعامل مع نقل هذه الأموال، وعدد الحقائب، ووزنها، وتاريخ الرحلة، والمبلغ المنقول، والتفاصيل كافة المتعلقة بكل عملية. الرسالة عادة تكون موجهة إلى المدير العام لـ«الخطوط الجوية السورية» وتطلب منه تيسير عملية تحميل الأموال دون أي معوقات، «وهي رسالة كانت موجهة له حصراً ولم يكن يسمح لأحد آخر بالاطلاع عليها».

مصادر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الموثوقة، وفق التقرير، تأكدت من الوثيقة الأصلية، التي تكشف عن «شبكة من العمليات المالية السرية التي كان النظام السوري السابق يعتمد عليها لتمويل أنشطته المختلفة، من دون أن يعلم أحد من العاملين في شركة الطيران أو الركاب شيئاً عن تلك العمليات المشبوهة».

وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن، لـ«الشرق الأوسط»، إن الوثيقة المسربة تكشف عن مدى «التورط العميق للنظام السوري السابق في عمليات غير قانونية، وتحقيقات إضافية في هذا المجال قد تفضي إلى الكشف عن شبكة واسعة من الأنشطة المالية السرية التي كانت تنقل من خلالها أموال طائلة من سوريا إلى روسيا وغيرها من البلدان، تحت غطاء رسمي ودون أي رقابة أو متابعة… والنظام، ممثلاً في الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه، كان يقود عملية الاستثمار في المخدرات عبر تصنيع الكبتاغون والترويج له وتصديره بطرق كثيرة؛ بينها ميناء صغير قرب شاليهات على الساحل السوري، وكانت ملكاً لرفعت الأسد شقيق الرئيس الأسبق الراحل حافظ الأسد، ومن هناك ترسَل عبر مهربين إلى موانئ إيطاليا فيقوم تجار متعاونون ببيعها إلى بقية أنحاء العالم».

من جهته، علّق مصدر سوري في روسيا متابع لتحركات النظام واستثماراته هناك بأن «مضمون الوثيقة معلوم، وربما الجديد الكشف عن الوثيقة الرسمية نفسها. ووسائل الإعلام، خصوصاً الغربية، تحدثت سابقاً عن تهريب النظام الأموال، وقد وضع بعض الشخصيات الموالية على قائمة العقوبات الدولية، بناء على تلك التقارير، خصوصاً رجال الأعمال الموالين للنظام، مثل مدلل خوري. وقد وُضع بعض الشخصيات في قائمة العقوبات الدولية أيضاً بناء على مساهمتهم في غسل الأموال».

يتابع المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن العمليات كانت تجري فعلاً عن طريق الطيران السوري إلى مطار «فنوكوفا»، وأنها «كانت بالعشرات، وكل رحلة كانت مليئة بالعملات الصعبة؛ الدولار واليورو. وقطع اليورو كانت من فئة الـ500 تحديداً». وتابع أن «الحقائب كانت تنقل من هذا المطار مباشرة إلى سفارة النظام في موسكو، ومن هناك توزع على رجال الأعمال التابعين للنظام، وكانوا يستثمرونها في البنوك وفي شراء العقارات والمحلات التجارية. ومن هذه الأموال جرى تأسيس شركات في روسيا وبيلاروسيا»، وشدد على أن «كل الشحنات كانت تجري تحت إشراف محمد مخلوف، خال بشار الأسد المخلوع، ومخلوف كان يستأجر طابقاً كاملاً في أفخم فندق بموسكو اسمه (فندق أوكرانيا)، وهو فندق كبير وجميل وتراثي أيضاً منذ عهد ستالين. وكان مخلوف محوطاً بحماية أمنية هو وزوجته وموظفون يعملون معه، ويقيم بموسكو بشكل دائم تقريباً، ويتابع الأمور المالية للنظام».

ويشير المتحدث إلى شراء «أكثر من 20 شقة في (موسكو سيتي)، وهي مبانٍ وأبراج باهظة الثمن. هذه الشقق تعود لأولاد محمد مخلوف؛ حافظ وإيهاب وغيرهما، ولعائلة الأسد وزوجاتهم». ويختم كلامه بالقول: «كنا، نحن المقيمين في روسيا، نعرف تلك المعلومات، وقد نقلت إلينا عبر شهود عيان كانوا على اطلاع واسع عليها وتماسٍ معها بشكل أو بآخر». "وكالات"