من جانبه، طالب النائب سامر الأزايدة بزيادة مخصصات شبكة الأمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية ليصل الى اكبر عدد ممكن من المنتفعين وزيادة مخصصات صندوق الطالب الجامعي ليشمل أكبر عدد من أبنائنا الطلبة، بالإضافة الى المحافظة على الاستقرار النسبي لأسعار السلع الأساسية والغاز المنزلي والحفاظ على المخزون الإستراتيجي لها.

واكد أهمية الإسراع بتنفيذ المشاريع الكبرى تحقيقا لرؤى التحديث الاقتصادي مثل مشروع الناقل الوطني للمياه وسكة الحديد الممتدة من مناطق التعدين الى ميناء العقبة وغيرها، ما يفتح باب التشغيل للشباب والحد من نسب البطالة.

ودعا النائب فتحي البوات، الى إلزام الشركات التي تساهم فيها الحكومة بتنمية محافظة الكرك ولواء الأغوار الجنوبية خاصة من خلال خطة استراتيجية واضحة تمول بنسبة مئوية من أرباحها السنوية وإعطاء الأولوية في التعيين لأبناء المنطقة وتصعيد الكفاءات المحلية من أبناء المنطقة.

وأشار البوات الى ان أهالي وسكان الأغوار الجنوبية يعانون من ارتفاع فاتورة الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، داعيا للاستفادة من مصادر الطاقة البديلة من خلال إنشاء محطة للطاقة الشمسية لتخفيف عبء فاتورة الطاقة عن المواطنين وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة.

بدورها، دعت النائب هدى العتوم، الى زيادة الإنفاق على التعليم، مشيرة الى ان التعليم الإضافي يعتبر أحد أهم المعضلات التي تؤثر على جودة وكفاءة التعليم.

من جانبها، أوضحت النائب آيات بني عيسى، أهمية التركيز على دعم قطاع الطاقة البديلة ودعم قطاع الزراعة والتركيز على المدن الصناعية التنموية وتزويدها بأنظمة متقدمة حديثة والتركيز على التعليم المهني والتقني.

وأشارت النائب آمال الشقران، الى أهمية إعداد خطة للتعامل مع فرصة عودة سوريا التي تعتبر من اهم الروافد الاقتصادية للأردن من خلال فتح حدود جابر ودرعا أمام انسياب التجارة بين البلدين بما يعود بالنفع الاقتصادي المتبادل.

من ناحيته، طالب النائب ابراهيم القرالة، بتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وإجراء تحليل دقيق للمشاريع الرأسمالية في 2025 لضمان تعزيز البنية، داعيا الى توزيع النفقات الرأسمالية بعدالة على المحافظات والاستغلال الأمثل للمنح الخارجية.

وأوضح النائب حكم المعادات،أهمية دعم البلديات لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية