ورجحت بيانات المنصة، أن يوفر مشروع تقليل الفاقد المائي قرابة 20 مليون متر مكعب من أصل 35 مليون متر مكعب مفقودة.

وأشارت مؤشرات الاستثمار إلى أن حجم الاستثمار المتوقع نحو 70 مليون دينار، حيث إنّ الحكومة على وشك التعاقد مع مستشار للمشروع ليتم البدء بدراسة الجدوى لتحديد فترة الاسترداد، وعدد الوظائف المتوقعة، ولمعرفة العائد الداخلي.

وبينت البيانات أن مميزات وخصائق الموقع هي مناطق سكنية وتجارية وصناعية كثيفة بالسكان، لافتة النظر إلى أن القيمة المضافة للمشروع هي تقديم فرصة كبيرة، إذ أن الطلب مضمون والممارسات الدولية غنية من حيث الخبرة في المشاريع المشابهة.

وبما أن التحدي الرئيسي للأردن هو ندرة المياه، من المتوقع أن يبدأ مشروع الناقل الوطني قريباً؛ فإن من الضروري أن يتم تنفيذ المشروع بكفاءة لكي يتم نقل الخبرة إلى أماكن أخرى في المملكة، ليتم الاستفادة بالقدر الأكبر من المشروع وعدم هدر المياه المحلاة.

ووفقا لبيانات المشروع، فإن المطلوب من المستثمر هو التصميم، البناء، التمويل، التشغيل والصيانة، ولكن لم تبدأ دراسة الجدوى بعد.

وفيما يتعلق بالجدول الزمني، ستستقبل وحدة الشراكة العروض من مستشاري المشروع في كانون الثاني الحالي، ودراسة الجدوى الاقتصادية في الربع الأول من العام 2025، وإحالة عطاء مشروع الشراكة في الربع الثاني من العام 2026.

ويُعد الأردن الأفقر عالميا في حصة الفرد من المياه، إذ تبلغ حصة الفرد الأردني نحو 60 مترا مكعبا سنويا، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 500 متر مكعب.

وزارة المياه والري، قالت في 18 كانون الأول 2024، إنّ حصة الفرد في الأردن مرشحة للانخفاض إلى أقل من 30 مترا مكعبا خلال السنوات المقبلة بسبب قلة الأمطار وتراجع الهطولات المطرية.

وفيما يتعلق بالفاقد المائي، بينت الوزارة أنه تم تخفيضه بنسبة 6% خلال العامين الماضيين، ليصل حاليا إلى 46%.

ووفقا للخطتها الاستراتيجية 2024-2028، فإن الخطة تأخذ بعين الاعتبار العوامل الرئيسية للوضع المائي في الأردن، وتهدف إلى التكيف مع المتغيرات المستقبلية وتأمين موارد إضافية، مثل مشروع الناقل الوطني، مؤكداً أن الهدف الرئيسي هو تحقيق التميز والنمو لكل من قطاع المياه والشركة، مع تعزيز كفاءة الخدمة وتخفيض الفاقد المائي 2% سنويا.