شهدت نهاية الأسبوع الحالي جدلا واسعا في مصر، بعد نشر أساتذة جامعات بيانات وتدوينات انتقدوا فرض عدة جامعات حكومية إجراء تحليل للمخدرات كشرط رئيسي للترقية.

أتى ذلك بعدما بدأت جامعة بنها الحكومية تطبيق إجراء كشف المخدرات كشرط أساسي لترقية هيئة التدريس.

فيما أوضح رئيس الجامعة الدكتور ناصر الجيزاوي أن إجراء كشف المخدرات يأتي تطبيقا لكتاب دوري صادر عن مجلس الوزراء والأعلى للجامعات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وقال في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن الجامعة تحرص على تطبيق إجراءات صارمة لضمان سلامة وأمان المجتمع الجامعي، وأن إجراء تحليل الكشف عن المخدرات أصبح من المتطلبات الأساسية لترقية أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

جامعة بني سويف

بدوره أكد منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أن القرار مطبق في الجامعة منذ 3 أشهر كاملة، وفق ما نقل موقع "المصري اليوم".

 

كما اعتبر أنه لا يوجد مبرر لرفض تنفيذ القرار، خاصة وأنه صادر عن مجلس الوزراء.

يأتي إجراء تحليل المخدرات لأعضاء هيئة التدريس تطبيقا لأحكام قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (598) لسنة 2024، الذي يهدف إلى تنظيم عملية ترقية العاملين في الدولة ويُلزم الموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية في 30 يونيو 2024، بإجراء تحليل مخدرات كجزء من الإجراءات التنظيمية للترقية.