حديث الوزير المومني جاء خلال لقائه عدداً من ناشري المواقع الإخبارية الإلكترونية في وزارة الاتصال الحكومي، اليوم الأحد، سيتبع بلقاءات أخرى مع مواقع إلكترونية أخرى، وذلك ضمن اللقاءات الدورية التواصلية مع مختلف أطياف الجسم الإعلامي في المملكة، لوضع تصور مستقبلي للمشهد الإعلامي الوطني خلال السنوات المقبلة؛ للنهوض بالإعلام وتعزيز دوره وأدواته.

وبين المومني أن هذا التصور المستقبلي يتضمن ثلاث مراحل، أولها اللقاءات التواصلية مع مختلف أطياف الإعلام في المملكة، موضحاً أن الوزارة بصدد الانتهاء من هذه اللقاءات التي تهدف للتشاور والتحاور حوّل التحديات التي تواجه المشهد الإعلامي الوطني.

وأضاف أن المرحلة الثانية ستتضمن تشكيل فرق عمل متخصصة من القطاعات الإعلامية لوضع تصوراتهم الواقعية حول التحديات التي تواجه عملهم، فيما سيجري في المرحلة الثالثة إعداد وثيقة حوّل التصور الإعلامي المستقبلي تتضمن أدوات قياس زمنية قابلة للتنفيذ، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يُعلن هذا التصور في منتصف العام الحالي.

وأشار المومني إلى أن هذا التصور سيكون خطوة بالاتجاه الصحيح للنهوض بواقع الإعلام الوطني والتحديات التي يواجهها، ووضع اقتراحات لتطويره وتعزيز دوره.

وأشاد بدور المواقع الإلكترونية في نقل رسائل الأردن للعالم، ومساهمتها في التوعية والتثقيف ونقل المعرفة للجمهور حوّل العديد من القضايا الوطنية والسياسات العامة والمشاريع الخدمية والاستثماريّة.

وحول تعزيز تدفق انسيابية المعلومات لوسائل الإعلام والجمهور، أكد المومني، أن الوزارة معنية في عملية تقييم مؤسسي لدوائر الإعلام والاتصال في الوزارات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى تقييم أداء وعمل الناطقين الإعلاميين، بالتعاون مع وزير دولة لتطوير القطاع العام، للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه عمل الناطقين وتجويده وتعزيز دورهم، بما يسهم في إيصال المعلومات لوسائل الإعلام بالسرعة والدقة اللازمتين، إضافة إلى وضع الخطط الإعلامية لوزاراتهم ومؤسساتهم وشرحها للعامة.

واختتم المومني حديثه بالقول: "الإعلام الوطني قدم الكثير في خدمة الوطن، ويحق لكل أردني أن يفخر بمشهده الإعلامي الوطني المهني الكفؤ".

واستمع المومني إلى مداخلات وملاحظات ناشري المواقع الإخبارية الإلكترونية التي تركزت حول أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه عملهم اليومي.

وأكدوا أهمية هذه اللقاءات الدورية مع الحكومة، للاستماع للآراء والملاحظات حوّل طبيعة عمل المواقع الإلكترونية والمعيقات التي تواجهها خاصة المالية منها والمرتبطة بالضرائب والرسوم.

وأشاروا إلى ضرورة تعزيز دور الناطقين الإعلاميين باسم الوزارات والمؤسسات الحكومية وتفعيل دورهم بشكل أكبر، بما يسهم في إيصال المعلومات للرأي العام.

ولفتوا إلى أهمية تحسين مخرجات التعليم الجامعي، بما يتواءم مع سوق العمل خصوصاً في قطاع الإعلام، كما أشاروا إلى ضرورة فرد مساحة واسعة من الحرية الإعلامية بما يحقق الصالح العام.