نيروز الإخبارية :

أكد خبراء في قطاع تكنولوجيا المعلومات، أن التكليف الملكي السامي بتشكيل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل خطوة محورية نحو تعزيز مكانة الأردن كدولة رائدة في المجال الرقمي والتكنولوجي.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن رؤية جلالة الملك من خلال تشكيل المجلس تؤكد ضرورة تنويع مصادر الدخل والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مشيرين إلى أن قطاعات التكنولوجيا، توفر فرصاً هائلة لخلق وظائف جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وشددوا على ضرورة أن يضم المجلس خبراء ومتخصصين في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد، لضمان تقديم حلول مبتكرة ومستدامة وإشراك الجامعات بفعالية، ما يجعل الأردن نموذجًا إقليميًا في التحول التكنولوجي والتنمية المستدامة.

وكلف جلالة الملك أمس الاثنين، رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، بتشكيل ورئاسة مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل، بمتابعة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وعضوية من يختارهم رئيس الوزراء من أصحاب القدرة والكفاءة.

ويهدف تشكيل المجلس إلى تعزيز مكانة الأردن كدولة متقدمة تكنولوجيّا تتمتع باقتصاد ومجتمع رقمي مزدهر، خصوصا في ظل التنافسية العالمية في تبني واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وقال الخبراء إن التكليف الملكي جاء بمتابعة من سمو ولي العهد، ليحظى هذا المجلس بأهمية ومكانة تؤهله للعمل بجدية على إعداد برنامج تنفيذي لانتقال الأردن إلى دولة رائدة في قطاع التكنولوجيا.

وبينوا أن قرار تشكيل المجلس يعتبر خطوة مهمة لتعزيز مكانة الأردن تكنولوجيًا واقتصاديًا، كما يعكس التزام المملكة بالتقدم التكنولوجي وتطوير مجتمع رقمي مزدهر.

وقال عميد كلية الذكاء الاصطناعي في البلقاء التطبيقية الدكتور عمر الزعبي، إن التكليف الملكي السامي بتشكيل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل خطوة محورية نحو تعزيز مكانة الأردن كدولة رائدة في المجال الرقمي والتكنولوجي، ويعكس رؤية استشرافية تدرك أهمية التكنولوجيا الحديثة في تشكيل مستقبل الاقتصاد والمجتمع، مؤكدا ضرورة

التركيز على المجالات الوظيفية التي ستقود المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، علم البيانات، والأمن السيبراني، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد الأعمدة الأساسية للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يسهم في تحسين الإنتاجية وتعزيز كفاءة القطاعات المختلفة، بدءًا من التعليم وصولًا إلى الرعاية الصحية والصناعات العسكرية، أما علم البيانات، فهو الآن المحرك الرئيسي لاتخاذ القرارات المدروسة والابتكار في المؤسسات، إضافة إلى أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد خيار بل يمثل الدرع الواقي للبنية التحتية الرقمية، ما يجعله ضرورة استراتيجية لمواكبة تحديات العصر ا

لرقمي.

ولتحقيق هذه الرؤية الطموحة، أشار الزعبي إلى ضرورة إشراك الجامعات الأردنية في هذا المجلس بشكل فعال، فالجامعات هي مراكز حيوية لتطوير الكفاءات البشرية ودفع عجلة الابتكار التكنولوجي، حيث يمكنها تقديم برامج تعليمية متخصصة في المجالات التقنية الناشئة، وتنظيم دورات تدريبية متقدمة تلبي احتياجات السوق، علاوة على أنه يمكن للجامعات المساهمة في البحث العلمي التطبيقي من خلال الشراكات مع المجلس لتطوير حلول مبتكرة تلبي التحديات المحلية والعالمية.

وأكد أن إشراك الجامعات في هذا المجلس يضمن تزويد السوق المحلي بكوادر مؤهلة وقادرة على قيادة التحول الرقمي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الأكاديمي في تنفيذ مشاريع استراتيجية، كما أن دعم الطلاب وتشجيعهم على الابتكار التكنولوجي يسهم في بناء اقتصاد رقمي مستدام وخلق فرص عمل تتناسب مع متطلبات العصر.

ولفت إلى أن هذه المبادرة تشكل نقطة انطلاق نحو مستقبل رقمي مشرق للأردن، ومع التركيز على وظائف المستقبل وإشراك الجامعات بفعالية، يمكن للأردن أن يصبح نموذجًا إقليميًا في التحول التكنولوجي والتنمية المستدامة، وبهذا نؤسس لاقتصاد رقمي مزدهر يدفع ببلدنا نحو مكانة متقدمة على الساحة العالمية.

من جهته، قال المستشار في قضايا حوكمة وتنظيم التحول الرقمي وقوانين المنافسة والتجارة الإلكترونية الدكتور حمزة العكاليك، إن التكليف الملكي بتشكيل المجلس وبمتابعة من سمو ولي العهد، يؤكد أهمية إعداد برنامج تنفيذي لانتقال الأردن إلى دولة رائدة في قطاع التكنولوجيا.

وبينوا أن قرار تشكيل المجلس يعتبر خطوة مهمة لتعزيز مكانة الأردن تكنولوجيًا واقتصاديًا، كما يعكس التزام المملكة بالتقدم التكنولوجي وتطوير مجتمع رقمي مزدهر.

وقال عميد كلية الذكاء الاصطناعي في البلقاء التطبيقية الدكتور عمر الزعبي، إن التكليف الملكي السامي بتشكيل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل خطوة محورية نحو تعزيز مكانة الأردن كدولة رائدة في المجال الرقمي والتكنولوجي، ويعكس رؤية استشرافية تدرك أهمية التكنولوجيا الحديثة في تشكيل مستقبل الاقتصاد والمجتمع، مؤكدا ضرورة

التركيز على المجالات الوظيفية التي ستقود المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، علم البيانات، والأمن السيبراني، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد الأعمدة الأساسية للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يسهم في تحسين الإنتاجية وتعزيز كفاءة القطاعات المختلفة، بدءًا من التعليم وصولًا إلى الرعاية الصحية والصناعات العسكرية، أما علم البيانات، فهو الآن المحرك الرئيسي لاتخاذ القرارات المدروسة والابتكار في المؤسسات، إضافة إلى أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد خيار بل يمثل الدرع الواقي للبنية التحتية الرقمية، ما يجعله ضرورة استراتيجية لمواكبة تحديات العصر الرقمي.

ولتحقيق هذه الرؤية الطموحة، أشار الزعبي إلى ضرورة إشراك الجامعات الأردنية في هذا المجلس بشكل فعال، فالجامعات هي مراكز حيوية لتطوير الكفاءات البشرية ودفع عجلة الابتكار التكنولوجي، حيث يمكنها تقديم برامج تعليمية متخصصة في المجالات التقنية الناشئة، وتنظيم دورات تدريبية متقدمة تلبي احتياجات السوق، علاوة على أنه يمكن للجامعات المساهمة في البحث العلمي التطبيقي من خلال الشراكات مع المجلس لتطوير حلول مبتكرة تلبي التحديات المحلية والعالمية.

وأكد أن إشراك الجامعات في هذا المجلس يضمن تزويد السوق المحلي بكوادر مؤهلة وقادرة على قيادة التحول الرقمي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الأكاديمي في تنفيذ مشاريع استراتيجية، كما أن دعم الطلاب وتشجيعهم على الابتكار التكنولوجي يسهم في بناء اقتصاد رقمي مستدام وخلق فرص عمل تتناسب مع متطلبات العصر.

ولفت إلى أن هذه المبادرة تشكل نقطة انطلاق نحو مستقبل رقمي مشرق للأردن، ومع التركيز على وظائف المستقبل وإشراك الجامعات بفعالية، يمكن للأردن أن يصبح نموذجًا إقليميًا في التحول التكنولوجي والتنمية المستدامة، وبهذا نؤسس لاقتصاد رقمي مزدهر يدفع ببلدنا نحو مكانة متقدمة على الساحة العالمية.

من جهته، قال المستشار في قضايا حوكمة وتنظيم التحول الرقمي وقوانين المنافسة والتجارة الإلكترونية الدكتور حمزة العكاليك، إن التكليف الملكي بتشكيل المجلس وبمتابعة من سمو ولي العهد، يؤكد أهمية إعداد برنامج تنفيذي لانتقال الأردن إلى دولة رائدة في قطاع التكنولوجيا.

وأضاف أنها خطوة مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد، حيث أن العالم يتسارع نحو التكنولوجيا والابتكار وأصبحت الدول التي تراهن على القطاعات التكنولوجية هي الأكثر قدرة على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتحول من مرحلة النمو إلى مرحلة التنمية الشاملة.

وأوضح أن الأردن، بقيادة ورؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، أدرك هذه الحقيقة مبكراً، ووضع قطاعات التكنولوجيا في صلب رؤية التحديث الاقتصادي، التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد الأردني إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وبين أن التوقعات العالمية تشير إلى أن القطاعات التكنولوجية ستكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال العقود المقبلة، فوفقاً لدراسات حديثة من (معهد ماكينزي العالمي)، فإن 18 مجالاً تكنولوجياً رئيسياً، مثل الذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية، والأمن السيبراني، ستولد إيرادات تتراوح بين 29 -48 تريليون دولار بحلول عام 2040، وهذه الأرقام الضخمة تعكس حجم الفرص التي يمكن أن تستفيد منها الدول التي تستثمر في هذه القطاعات.

وأشار العكاليك، إلى أن الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على القطاعات التقليدية مثل السياحة والصناعة، وأصبح من الضروري تنويع مصادر الدخل والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، فقطاعات التكنولوجيا وخاصة الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية والأمن السيبراني، توفر فرصاً هائلة لخلق وظائف جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

بدوره، قال الاستشاري التقني الاستراتيجي المهندس هاني البطش، إن تشكيل المجلس بأمر من جلالة الملك يعتبر خطوة هامة لتعزيز مكانة الأردن تكنولوجيًا واقتصاديًا، كما يعكس التزام المملكة بالتقدم التكنولوجي وتطوير مجتمع رقمي مزدهر.

وبين أهمية المجلس في قدرته على مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة وتنفيذ مشاريع نوعية تتماشى مع المتطلبات المستقبلية، مؤكدا ضرورة أن يضم المجلس خبراء ومتخصصين في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد، لضمان تقديم حلول مبتكرة ومستدامة.

ولفت إلى أن المجلس يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة، منها تعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في المجالات التكنولوجية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

وأضاف البطش، أن المجلس سيعمل على وضع خارطة طريق واضحة مبنية على مؤشرات أداء قابلة للقياس لضمان تحقيق هذه الأهداف، مؤكدا أن تشكيل هذا المجلس الوطني يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الأردن كدولة متقدمة تكنولوجيًا، والذي من المتوقع أن يسهم في بناء اقتصاد قوي ومجتمع رقمي مزدهر، ما يعزز من قدرات الأردن.

وجاء في الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الوزراء بخصوص المجلس "يشهد العالم تطورا معرفيا كبيرا، إذ أصبحت الصناعات الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة جزءا لا يتجزأ من منظومة تطوير الاقتصاد والمجتمع، ولا بد لنا من مواكبة هذا التطور والبناء على ما أنجزناه في السنوات الماضية، وعليه فإننا ارتأينا تشكيل مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل برئاستكم وبمتابعة من ولي عهدنا الحسين "حفظه الله ورعاه"، هدفه تعزيز مكانة الأردن كدولة متقدمة تكنولوجيّا تتمتع باقتصاد ومجتمع رقمي مزدهر، خصوصا في ظل التنافسية العالمية لتبني واستخدام التكنولوجيا الحديث".

ودعت الرسالة إلى تنفيذ مشاريع نوعية ذات أثر تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة وتحاكي المتطلبات المستقبلية، ووضع خارطة طريق واضحة مبنية على مؤشرات أداء قابلة للقياس، بالإضافة إلى دعم المشاريع الحالية للحكومة، بما فيها العمل على بناء القدرات الرقمية والتكنولوجية المتقدمة لدى الكوادر البشرية وتدعيم الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية في هذا المجال.

-- (بترا)