الشائعات والأكاذيب من الممكن ان تتسبب في بلبلة لا يحمد عقباها، وتفاديا لذلك قرر رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عمر الرزاز إطلاق منصة لتقصي الحقائق والمعلومات الدقيقة وكشف اي إشاعة لا ترتقي الى مستوى الصواب وتجانب الحقيقة، المنصة تم تسميتها "حقك تعرف"، واللتي على الرغم من بساطة اسمها إلا انها كبيرة بمفعولها ودورها القوي.

ومن باب الإنصاف، كانت المنصة في عهد حكومة الرزاز نشطة جدًا، حيث يتم رصد اي إشاعة بسرعة كبيرة ومن ثم يصدر التوضيح المناسب عن طريق المنصة، التي كانت تباشر عملها من داخل أروقة دار رئاسة الوزراء.

المنصة باشرات أعمالها وانطلقت بقوة كبيرة، إلا أن المتابع لعمل الحكومات لاحظ إختفاء كامل للمنصة، بعد تولي الحكومة السابقة "حكومة الدكتور بشر الخصاونة" حيث غابت المنصة عن احداث وإشاعات كبيرة وبارزة، اثارت الشارع ومواقع التواصل على حد سواء، على الرغم من ان الحكومة السابقة لم تعلن عن إيقاف عمل المنصة بل اعلنت انه تم نقل مهامها من دار رئاسة الوزراء بجميع كوادرها الى وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، لتتبع إليها بشكل كامل وتصبح تحت وصايتها، وبررت الحكومة هذا القرار بان الوكالة اعلم وأخبر بالأخبار ومدى تاثيرها وا يرقى منها للنفي وما لا يستدعي الرد.

ورغم زعم الحكومة السابقة ان المنصة ما زالت فاعلة في اكثر من مناسبة، إلا ان المنصة غائبة تماما كانت طوال عمر حكومة الخصاونة، وهنا يبرز العديد من علامات الاستفهام.

فهل كانت ترى حكومة الخصاونة ان المنصة هي فكرة حكومة الرزاز، وبالتالي هي حكرا لها ولا يجوز ان تفعل بعدها، ام ان الخصاونة كان يرى ان لا حاجة لهذه المنصة وانها مجرد مضيعة للوقت.

والأهم من ما سبق، ان المنصة يتبع لها عدد من الموظفين والسيرفارات الخاصة بعملها التي كلفت ميزانية الدولة ما كلفتها ماديا، وضمنيا المنصة لم تلغى إذا اين ذهب من كان يتبع لها وظيفيا؟

والان وبعد رحيل حكومة الخصاونة، وتولي حكومة الدكتور جعفر حسان، هل يُعاد تفعيل المنصة وإعادة بريقها لما يتطلب ذلك؛ حيث ان الشائعات زادت والوضع المحيط بالمملكة من تقلبات سياسية وحروب دائرة، يستدعي ان يعاد النظر في المنصة وعملها ومحاولة تطويرها بما يتناسب مع حجم المخاطر التي تحيط بالمحور الساخن الذي يطوق المملكة من جميع الإتجاهات تقريبا.