وفي حيثيات مؤلمة لقضية تثير الاشمئزاز تتوالى الجرائم الأسرية بين الزوج والزوجة ومنها إحدى القضايا حيث تشير القضية إلى أن زوجاً كان مسجونا على قضية شروع بالقتل وبعد انتهاء محكوميته خرج من السجن بنية الانتقام من زوجته نتيجة خلافات عميقة بينه وبينها.

المتهم قرر الانتقام من زوجته بأي طريقة حيث أخذ يفكر في خطة شيطانية لقتلها أو ضربها بالمشرط او الانتقام منها بأي طريقة تحقق رغبته الانتقامية.

وفي تفاصيل القضية التي ترأس هيئتها القاضي احمد ابو نوير وعضوية القاضية تهاني المجالي والقابلة للإستئناف استقر في نهاية الأمر على ارتكاب جريمة بحق زوجته.

وذهب لأصدقائه طالباً منهم تنفيذ الخطة الإجرامية بحق زوجته وهنا اقترح عليه أحدهم بضربها بمشرط في وجهها وتشويهها ومن ثم الانتقام منها شريطة أن يكون هو في مكان محايد يشهد على أنه لم يكن موجوداً في المكان.

 وبعد أيام ومداولات قرروا ثلاثتهم انتداب أحدهم وهو «المأجور» لتنفيذ الجريمة من خلال ضربها بمشرط في وجهها والفرار من الموقع مقابل مبلغ مالي.

 وهنا بدأت الخطة الإجرامية حيث قرر الزوج مع صديقيه تنفيذ الخطة من خلال المأجور، حيث قاموا بعدة حركات منها تحديد باب المنزل للزوجه التي كانت تعيش مع ابنتها وان يبقى الاثنان الآخران في المركبة بانتظار تنفيذ الجريمة والفرار من المنطقة بعد تنفيذها.

"المأجور" من اصحاب الأسبقيات ومتعاطي للمخدرات ويعاني من «حول» في عينيه حيث جهز المشرط المكون من شفرتين ووضع بينهما قطعه صغيرة لفتح الشفرات عن بعضهما البعض لكي يُلحق بالزوجة أشد الإصابات في وجهها ولكي لا يلتحم الجرح إلا بصعوبة مهما عملت من عمليات او تقطيب.

 وقررا اجراء العملية مساء حيث ركبا المركبة واتجها نحو مكان قريب من باب الزوجه وهنا نزل «المأجور» وهو متخفٍ ويحمل المشرط بيده وهو متعاطي وبعد قرعها للباب لعدة مرات خرجت فتاة حيث قام بمسكها تحت ذراعه وبدأ بتشطيب وتمزيق وجهها بالكامل وعاد للمركبة مسرعا حيث سأله الزوج «كيف الوضع» ليجيب المأجور انه قام بتمزيق وجهها بالكامل.

وبعد فترة قليلة تبين ان الفتاة التي تم تمزيق وجهها بالمشرط ليست زوجته بل هي ابنة الزوج والزوجة حيث كان المأجور متعاطياً ولم يركز هل هي إلام أم الابنة لصغر حجمها إضافة الى انه كان «أحول» مما أدى لارتكاب جريمته دون تركيز ودون وعي حيث تم إلحاق جروح خطيرة في وجهها.

ووجهت النيابة العامة له عدد من التهم للزوج والمأجور حيث قررت المحكمة الحكم عليه وفق تهمة جناية وفق المادة 334 مكررة عقوبتها السجن عشرة سنوات إضافة لتهمة التلويح بالقوة وفق المادة 1/415//ب مكرر بالسجن ثلاث سنوات ليتم الحكم عليهم بالعقوبة الأشد وهي السجن عشر سنوات للمأجور وسبع سنوات للزوج بتهمة الشروع بالقتل قرار قابل للاستئناف.

رؤيا