وأوضح الاتحاد، أنه من الضروري تعديل المادة وإضافة شرط المبرر أو السبب المشروع لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، بهدف الحد من التسريح غير المبرر الذي تقوم به بعض منشآت القطاع الخاص لأعداد من العاملين لديها.

وتاليا نص الكتاب:

الموضوع : تعديل المادة (23) أ ) من قانون العمل

نود إعلام معاليكم بأنه لوحظ في الآونة الأخيرة توجه بعض أصحاب العمل إلى اللجوء للمادة (23) أ) من قانون العمل لإنهاء عقود العمل غير محددة المدة على خلفية استقرار الاجتهادات القضائية والتي منحت صاحب العمل والعامل بموجب المادة (23) أ) من قانون العمل الحرية بإنهاء عقود العمل غير محددة المدة بالإرادة المنفردة دون التطرق إلى قيد شرط المبرر أو السبب لمشروعية إنهاء العقد، وجعلت شرط الإشعار هو القيد الوحيد على إنهاء العقد.

يعتبر ملف البطالة من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني، وقد شدد جلالة الملك حفظه الله ورعاه في كل خطاباته الموجهة للحكومة على ضرورة محاربة البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة، لذا بات من الضروري تعديل المادة (23) أ) من قانون العمل وإضافة شرط المبرر أو السبب المشروع لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة للحد من التسريح غير المبرر الذي تقوم به بعض منشآت القطاع الخاص لأعداد من العاملين لديها، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن المادة (23) أ) قد نسخت كل القيود التي وضعها المشرع الأردني في قانون العمل للحد من الفصل التعسفي.

نقدر الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة العمل للحد من البطالة وخلق فرص عمل مستدامة للأردنيين في مختلف المجالات، ونحن على ثقة تامة بقدرة معاليكم وأجهزة وزارة العمل من خلفكم على القيام بكل ما يلزم لتوفير الأمن الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص وتبديد الخوف والقلق على مستقبلهم.

بناءا على ما تقدم نطلب من معاليكم عقد اجتماع للجنة الثلاثية لشؤون العمل وفقا لأحكام المادة (43) من قانون العمل الاردني لسنة 1996 وتعديلاتها لتبادل وجهات النظر حول المادة (23) أ) والحلول المقترحة.

رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن

خالد الفناطسة