أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا تنفيذيًا بتصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، متجاوزًا الانتظار لتمرير مشروع قانون عبر الكونغرس.

القرار، الذي يتسم بنص متشدد وفضفاض، يوسع نطاق العقوبات ليشمل أي علاقة أو تعامل مع الحوثيين، بما في ذلك وقف التمويل الأمريكي لأي منظمة لا توثق انتهاكات الجماعة أو تواجهها بشكل كافٍ.

وينطوي القرار ، حسبما يرى الباحث اليمني ماجد المذحجي، على تداعيات واسعة، أبرزها إنهاء خارطة الطريق الأممية، واستئناف قرارات البنك المركزي بنقل العمليات المصرفية إلى عدن رغم المعارضة. كما يشدد الخناق على الموارد المالية للجماعة، ويضع قيودًا صارمة على المنظمات الدولية والشركات المحلية التي قد تتعامل معهم.

وقال المذحجي، إن هذا التصعيد يفتح الباب أمام سياسات اقتصادية قاسية تهدف إلى تقويض الجماعة سياسيًا واقتصاديًا، وصولًا إلى إضعافها عسكريًا. ويرى مراقبون أن القرار يشكل نهاية لعقد من الفرص التي استغلتها الجماعة على حساب الشعب اليمني.

ويوم أمس، ‏اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرارًا يعتبر الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، وهو قرار أصدره في الأيام الأخيرة لولايته السابقة، قبل إلغائه من قبل الرئيس بايدن.

ومساء الخميس، أجرى الرئيس اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اتصالاً هاتفياً مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، لمناقشة الإجراءات المرتبطة بقرار الإدارة الأمريكية بإعادة تصنيف مليشيات الحوثي The Houthis المدعومة من إيران كمنظمة إرهابية أجنبية.

واستمع الرئيس العليمي خلال الاتصال، إلى تقرير مفصل من محافظ البنك المركزي حول الخطوات التنفيذية للتصنيف الإرهابي، وفقاً لقرار مجلس الدفاع الوطني، وآليات التعاون الدولية لتجفيف مصادر تمويل المليشيات الحوثية ومنع وصولها إلى الموارد التي تهدد الأمن المحلي والإقليمي والدولي.

وشدد الرئيس على أهمية التزام الحكومة ومؤسساتها المعنية بالتعاون الكامل مع البنك المركزي والمجتمع الدولي لتنفيذ الإجراءات العقابية ضد المليشيات الإرهابية، مع الحرص على تقليل أي تأثيرات سلبية على القطاع المالي والمصرفي في اليمن ومصالح المواطنين.

كما أكد الرئيس العليمي على ضرورة طمأنة المنظمات الإنسانية لضمان استمرار تدفق المساعدات الإغاثية إلى جميع أنحاء البلاد دون عوائق.