أكدت كتلة حزب عزم النيابية رفضها القاطع لأي مساعٍ لتهجير الفلسطينيين إلى أي دولة أخرى مدينة بشدة جميع السياسات والممارسات التي تعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، وتدميرًا للحقوق الأساسية التي كفلها المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني

وشددت الكتلة في بيان لها على دعمها التام للموقف الثابت والقاطع لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين برفض الأردن لأي شكل من أشكال التهجير والذي يأتي انطلاقا من التزامه الراسخ بمبادئ العدالة والحقوق الإنسانية، وحرصه على الحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم .

وقالت ان الأردن بقيادة الملك سيظل ملتزمًا بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه وإقامة دولته المستقلة، وفقًا للقرارات الدولية، وفي مقدمتها قرار الأمم المتحدة رقم 194 اذ لا يمكن لأي خطة تهجير أو توطين أن تحل محل الحق الفلسطيني في العودة إلى أرضه.

واعتبرت الكتلة ان اي حديث عن التهجير هو انتهاك للعدالة والحقوق الإنسانية. واستكمال لمخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتغيير الحقائق التاريخية والجغرافية التي تثبت ارتباط الشعب الفلسطيني بأرضه ووطنه مؤكدة بأن أي محاولات لاقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم في ظل الاحتلال هي جريمة حرب تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني منذ عقود؟

ودعت الكتلة في بيانها إلى دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن حقوق الفلسطينيين في العودة والحرية والاستقلال.

وحذرت "عزم النيابية" من تداعيات أي حديث عن التهجير داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في الضغط على دولة الاحتلال لوقف هذه السياسات الاحادية الجانب والعمل على حماية حقوق الفلسطينيين في العودة، والعيش في سلام وأمان على أرضهم.

وفي ختام بيانها جددت الكتلة تأكيدها بأن الأردن، بقيادته الحكيمة وكما أراده الهاشميون، سيظل السند الأكبر لفلسطين، والمدافع الاول عن حقوق الفلسطينيين في جميع المحافل الدولية، لنصرة قضيتهم العادلة والمشروعة.