أعلنت هيئة السوق المالية في السعودية عن السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية التي تمتلك عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ابتداءً من اليوم، وذلك بعد إقرار الضوابط التي تستثني الشركات المدرجة في السوق من تعريف "غير السعودي" وفقاً لنظام تملك غير السعوديين للعقارات واستثمارها.

تهدف الهيئة من هذا القرار إلى تحفيز الاستثمار في السوق المالية السعودية وزيادة جاذبيتها وكفاءتها، مما يعزز من قدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما يساهم القرار في دعم الاقتصاد المحلي عن طريق جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير السيولة اللازمة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة، سواء كانت قائمة أو مستقبلية، من خلال المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق.

وفقًا للضوابط الجديدة، سيكون الاستثمار الأجنبي محصورًا في أسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق أو أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم، بشرط ألا تتجاوز ملكية الأجانب، سواء كانوا أفرادًا أو كيانات، 49% من أسهم الشركة. يُستثنى من ذلك المستثمرون الاستراتيجيون الأجانب الذين لن يكون لهم حق التملك في أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.