أثيرت تساؤلات كبيرة عن توقيت إعلان رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي المعين اللواء احتياط إيال زامير عن إحصاءات جديدة بخصوص خسائر الجيش منذ عملية طوفان الأقصى وحتى نهاية العام الماضي.

وقال تقرير بثته القناة 12 الإسرائيلية أول أمس نقلت فيه تصريحات لزامير -الذي يشغل منصب مدير عام وزارة الدفاع- إن 5942 عائلة إسرائيلية جديدة انضمت إلى قائمة الأسر الثكلى خلال عام 2024، بينما تم استيعاب أكثر من 15 ألف مصاب في نظام إعادة التأهيل.

وتأتي تصريحات زامير في معرض إشارته الى عواقب القتال المستمر، داعيًا إلى ضرورة الاهتمام بأسر الجرحى والقتلى، وقال إنه "يتعين علينا ضمان حصولهم على الدعم والمساعدة المناسبين”.

ووفق الخبير بالشأن الإسرائيلي عزام أبو العدس فإن تعبير "قائمة الأسر الثكلى” مستخدم في أدبيات جيش الاحتلال كمصطلح يدل على أعداد الأسر التي تأكد مقتل أحد أفرادها من العسكريين خلال الحرب.

وقال أبو العدس في تصريحات صحفية لفضائية الجزيرة إن مصطلح "الانضمام لدائرة عائلات الثكلى” المستخدم في تصريحات زامير يعني عائلات القتلى من الجنود بالجيش وليس المدنيين، لوجود دائرة للقتلى من الجنود باسم "العائلات الثكلى”.

قطع الطريق على التسريبات

وتعتبر هذه المعلومات أحدث بيانات للجيش عن خسائره بالحرب، بينما كانت الإحصاءات قبلها تشير إلى أن عدد القتلى منذ عملية طوفان الأقصى فقط 1800 من ضمنهم حوالي 400 جندي بالعملية البرية في غزة.

وأشار أبو العدس إلى أن إفصاح زامير عن هذا العدد ربما يكون بسبب تسرب هذه المعلومات إلى الصحافة، وأنه أراد قطع الطريق عليها، خصوصا مع وجود سوابق لمثل هذه التسريبات في السابق.

من جهته، يرى المختص بالشؤون الإسرائيلية عماد أبو عواد أن تصريحات زامير تأتي في إطار الكشف عن الخسائر الحقيقة البشرية والمادية بعد انتهاء الحرب، وهو المتبع لدى سلطات الاحتلال بشكل عام.

وأضاف أبو عواد -في حديثه للجزيرة نت- أن الهدف من الكشف عن الأرقام الحقيقية هو مصارحة الجمهور الإسرائيلي "لأن هذه الأرقام ستتسرب بأي طريقة في النهاية، وستبدأ لجان التحقيق بنشر ما لديها”.

واعتبر أن أزمات إسرائيل جراء كل حروبها تبدأ بالظهور مع نهايتها، لذا فإنه بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ فستبدأ الحقائق بالتكشف وسيظهر حجم الخسائر الحقيقي في كل الاتجاهات "وستبدأ الأزمات بالازدياد”.

أرقام صادمة

ورغم التكتم الشديد على حجم خسائر الجيش، فقد نشرت بعض المصادر الإسرائيلية على وسائل التواصل الاجتماعي أن نظام الإحصاءات في المستشفيات سجل أن مجموع عدد القتلى الإسرائيليين نتيجة الحرب في غزة ولبنان والضفة الغربية وصل إلى 13 ألف قتيل.

وكان يوسي يهوشع المحلل العسكري لصحيفة يديعوت أحرنوت قد رجح في تقرير سابق أن يكون الجيش الإسرائيلي فقد العام الماضي بسبب الحرب على قطاع غزة المئات من القادة والجنود، إضافة إلى نحو 12 ألف جريح ومعاق.

وذكر الجيش الإسرائيلي يوم 22 يناير/كانون الثاني الماضي أن لواء غفعاتي -الذي انسحب من قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية- خسر 86 مقاتلا وقائدا خلال الحرب.

وتعتبر الأرقام الجديدة -التي نشرها رئيس هيئة الأركان المعين- مخالفة تماما لبيانات الجيش السابقة التي كانت تتحدث فقط عن نحو 900 قتيل.

وبقي الجيش الإسرائيلي محافظًا على أرقام قليلة جدا لعدد قتلاه وجرحاه طوال الحرب على الجبهات المختلفة، إلا أن تقريرا نشرته صحيفة هآرتس بمناسبة مرور عام على الحرب تحدث عن 12 ألف جندي جريح ومعاق تم نقلهم إلى قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الجيش.

وذكر التقرير أن 51% منهم تتراوح أعمارهم بين 18و30 عاما، و66% منهم من جنود الاحتياط. وقال إن قسم إعادة التأهيل كان يدخل له شهريا نحو ألف من جرحى الحرب، إلى جانب نحو 500 طلب جديد للاعتراف بالإصابة بسبب إصابات سابقة.

وبحسب تقديرات القسم، فإنه بحلول عام 2030 سيكون هناك نحو 100 ألف معاق في الجيش الإسرائيلي، نصفهم من المرضى النفسيين.

واعترفت وزارة الجيش الإسرائيلية -في بيان بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني الماضي- أنّ "قسم إعادة التأهيل بالوزارة تولى رعاية أكثر من 15 ألف جندي مصاب منذ اندلاع الحرب”.

وذكر عاموس هرائيل المحلل العسكري بصحيفة هآرتس -في مقال نشر منتصف الشهر الماضي- أن خسائر الجيش شكلت عاملا حاسما لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى جانب الحاجة الملحة لإعادة الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في القطاع.

جيش كبير

ويرى المحللون العسكريون أن من الأسباب -التي دفعت زامير إلى الكشف عن هذه الأرقام- ما يأتي ضمن رؤيته التي يطالب فيها دوما بضرورة بناء جيش كبير في إسرائيل وعدم الاعتماد على جيش صغير ذكي بعتاد وتقنيات متقدمة.

ويقول أبو عواد إن تصريحات زامير تأتي في محاولته لتغير نظرية جيش إسرائيل وإستراتيجيته وبناء جيش كبير، وليس جيشا صغيرا كما أراد رئيس الأركان السابق أفيف كوخافي.

ونشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الجيش يعيش حاليًا سباقًا مع الزمن لإعادة بناء قواته البرية، وهذا يتضمن زيادة كبيرة في حجم عدد من القطاعات البرية، وأولها سلاح المدرعات.

وذكر التقرير أن الجيش ركز على إنتاج المئات من دبابات ميركافا "4” التي تنتج في إسرائيل، وقد اضطر لعدم تنفيذ قرار إخراج ميركافا "3” من الخدمة بسبب الخسائر الكبيرة لمدرعاته في الحرب على غزة وعدم قدرته على إنتاج الأعداد المطلوبة لسد النقص.

كما أجبر على إقامة مقرين لترميم مئات من الدبابات والمدرعات التي إما أصيبت أو تضررت بسبب فرط استخدامها أثناء الحرب، وبالتالي تسريع شيخوختها بعدما كان يقوم بيعها لدول من العالم الثالث.

ترميم قدرة الجيش

من جهته، يرى المختص بالشؤون الإسرائيلية فراس ياغي أن تصريحات زامير تشير إلى حاجة للجيش الإسرائيلي الماسة للجنود المدربين لتعويض من فقدهم، مما يعني أن "الجيش إذا أراد تعويض هذ الخسائر فيجب أن يكون البديل جنديا مدربا تدريبا كاملا ومؤهلا وقادرا على القتال”.

ويتوقع المحللون العسكريون أن الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى 8 سنوات لإعادة وضعه كالسابق، بما يشمل استبدال قيادات وضباط السرايا والفرق والكتائب، ولهذا يتحدث زامير عن جيش كبير قوي ويطالب بزيادة فترة الخدمة الإلزامية وتجنيد الحريديم، وإعادة تقييم وترتيب الواقع الداخلي للجيش.

ويتطلب ذلك أن يقوم زامير "بعملية انقلاب شامل” داخل الجيش تعتمد على ضرورة وجود جيش قوي وكبير، لأنه كان يطالب دائما بأن يكون للجيش على الأرض قوة مشاة خصوصا أنه قادم من سلاح المدرعات، وينصب تركيزه على جيش المشاة.

تجنيد الحريديم

وفي سياق آخر، يرى ياغي أن إعلان زامير عن الخسائر تشير بشكل واضح إلى ضرورة تجنيد اليهود "الحريديم” في الجيش والتي أصبحت قضية رأي عام في إسرائيل.

وقال -في حديثه للجزيرة نت- إن زامير لا يستطيع أن يتجاهل هذا الأمر، لذلك فهو يطرح مسألة حجم الخسائر لتكوين رأي عام داخل المؤسستين العسكرية والسياسية الإسرائيلية لصالح تمرير قوانين تجنيد اليهود المتشددين.

ويبقى السؤال المهم بهذه القضية وفق ياغي: هل من الممكن تنفيذ هذا الأمر؟ خصوصا أن من اختار زامير لرئاسة الأركان هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحريص على رضا الأحزاب الدينية من أجل الحفاظ على حكومته.